مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧١ - (مسألة ١٩) إذا صلّی- منفردا أو جماعة- و احتمل فیها خللا فی الواقع
(مسألة ١٧): الأحوط ترک القراءة فی الأولیین من الإخفاتیة و إن کان الأقوی الجواز مع الکراهة کما مرّ {٧٤}.
[ (مسألة ١٨): یکره تمکین الصّبیان من الصّف الأول](مسألة ١٨): یکره تمکین الصّبیان من الصّف الأول علی ما ذکره المشهور- و إن کانوا ممیّزین {٧٥}.
[ (مسألة ١٩): إذا صلّی- منفردا أو جماعة- و احتمل فیها خللا فی الواقع](مسألة ١٩): إذا صلّی- منفردا أو جماعة- و احتمل فیها خللا فی الواقع و إن کانت صحیحة فی ظاهر الشرع یجوز بل یستحب {٧٦} أن
_____________________________
و ما عن قرب الإسناد قال: «لا بأس أن یؤم المملوک إذا کان قارئا» [١].
و فی موثق سماعة قال: «سألته عن المملوک یؤم الناس؟ فقال: لا، إلّا أن یکون هو أفقههم و أعلمهم» [٢].
و
لکن ورد فی بعض الأخبار المنع عن الاقتداء به کخبر السکونی عن علی (علیه
السلام): «لا یؤم العبد إلّا أهله» [٣]. و یمکن الجمع بینهما بحمل ما دل
علی المنع علی ما إذا لم یکن عالما بأحکام الصلاة- کما هو الغالب فی
العبید- أو علی الکراهة کما فعله صاحب الوسائل.
{٧٤} تقدم ما یتعلق به فی أول (فصل أحکام الجماعة) فلا وجه للتکرار لها.
{٧٥}
و عن بعض إلحاق المجانین و العبید، و عن آخر إلحاق کل من لیس فیه فضل، و
عن صاحب الجواهر: «لم أجد نصا بالخصوص فی شیء من ذلک و إن کان یفهم من
الریاض وجوده بالنسبة إلی الصبیان».
و عن بعض الاستدلال علیه بما مرّ من أنّه ینبغی أن یکون فی الصف الأول أهل الفضل.
و یرد بأنّه مبنی علی کون ترک المندوب مکروها و لا دلیل علیه. ثمَّ إنّ إطلاق قولهم یشمل الممیزین أیضا.
{٧٦} لمثل قوله تعالی وَ جٰاهِدُوا فِی اللّٰهِ حَقَّ جِهٰادِهِ [٤]، و للأخبار الدالة
[١] الوسائل باب: ١٦ من أبواب صلاة الجماعة حدیث: ٥.
[٢] الوسائل باب: ١٦ من أبواب صلاة الجماعة حدیث: ٣.
[٣] الوسائل باب: ١٦ من أبواب صلاة الجماعة حدیث: ٤.
[٤] سورة الحج: ٧٨.