مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٤ - (مسألة ٢١) لا یجوز فی الشکوک الصحیحة قطع الصّلاة و استئنافها

(مسألة ٢١): لا یجوز فی الشکوک الصحیحة قطع الصّلاة {٨٨} و استئنافها، بل یجب العمل علی التفصیل المذکور و الإتیان بصلاة الاحتیاط، کما لا یجوز ترک صلاة الاحتیاط بعد إتمام الصّلاة و الاکتفاء بالاستئناف {٨٩}، بل لو استأنف قبل الإتیان بالمنافی فی الأثناء بطلت الصلاتان {٩٠}.
_____________________________
ما اخترناه من سائر الوجوه.
{٨٨} للإجماع علی حرمة قطع الفریضة، و لظواهر الأخبار الواردة فی الشکوک، و یمکن الإشکال فی الأول بأنّ المتیقن منه غیر المقام و فی الثانی، بأنّ الوجوب المستفاد منها طریقیّ لتصحیح العمل لا أن یکون لانقلاب الواقع إلی الصلاة الاحتیاطیة.
{٨٩} لظاهر الأخبار العلاجیة الواردة فی الشکوک بناء علی کونها فی مقام بیان الوجوب النفسی، أو انقلاب الواقع إلی العلاج فقط، و الأول مشکل، و الثانی أشکل، لکونها فی مقام التسهیل و إلقاء کلفة الاستئناف، فکما أنّ الاستئناف من طرق تصحیح العمل یکون العلاج أیضا کذلک، فأیّ ترجیح للثانی علی الأول.
{٩٠} أما الأولی، فلانحماء صورتها بالثانیة.
و فیه: أنّه مبنیّ علی عدم صحة إتیان الصلاة فی الصلاة و لا دلیل علی عدم الصحة من عقل أو نقل.
و أما الثانیة، فإما من جهة تعیین تکلیفه حال الشک بالعمل بوظیفة الشاک.
و فیه: أنّه طریقیّ لتصحیح العمل لا أن یکون انقلابیا.
و إما لأجل أنّ الأجزاء المأتی بها قد سقط أمرها، فلا أمر بها حتی یؤتی بها بداعی الامتثال.
و فیه: أنّ سقوط أمرها کان ما دامیا دائمیا و من کل جهة.
و إما لأنّها علة لفوت الموالاة بین الصلاة الأصلیة و صلاة الاحتیاط، و علة الحرام حرام فتفسد إن کانت عبادة، لأنّ النهی فیها یوجب الفساد.
و فیه: أنّه نهی غیریّ لا أن یکون متعلقا بذات العبادة لنفسها، أو لجزئها أو