مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٤ - (مسألة ١٤) إذا شکّ فی أنّه سجد سجدتین أو سجدة واحدة بنی علی الأقلّ

(مسألة ١٣): إذا شکّ فی فعل من أفعاله، فإن کان فی محلّه أتی به {٦٨} و إن تجاوز لم یلتفت {٦٩}.

(مسألة ١٤): إذا شکّ فی أنّه سجد سجدتین أو سجدة واحدة بنی علی الأقلّ {٧٠} إلّا إذا دخل التشهّد {٧١} و کذا إذا شکّ فی أنّه سجد سجدتین أو ثلاث سجدات {٧٢}، و أما إن علم بأنّه زاد سجدة وجب علیه الإعادة {٧٣}
_____________________________
السجود إما للزیادة أو للنقیصة. فهو مخدوش، لأنّه إن ذکر و تدارک لا یعلم بالزیادة، لفرض علمه بالنسیان، فکیف یحصل له العلم بها.
{٦٨} لأصالة عدم الإتیان به، و مقتضی بعض محتملات: «لا سهو فی سهو» [١] عدم وجوبه، لکن قد تقدّم أنّ إجماله أسقط الاستدلال بإطلاقه و الأولی قصد الرجاء.
{٦٩} لقاعدة التجاوز بناء علی جریانها فی غیر الصلاة، و طریق الاحتیاط الإتیان بقصد القربة المطلقة.
{٧٠} لأصالة عدم الإتیان بالمشکوک، فیجب الإتیان به، و احتمال شمول إطلاق قوله (علیه السلام): «لا سهو فی سهو» له. مدفوع بما مرّ.
{٧١} لقاعدة التجاوز بناء علی ما مرّ، و الأحوط التدارک رجاء.
{٧٢} فلا تجب الإعادة، لأصالة عدم الزیادة.
{٧٣} إن کانت الزیادة عمدیة، فالظاهر البطلان للتشریع، و یقتضیه مرتکزات المتشرّعة أیضا و إن کانت سهوا، فمقتضی أصالة البراءة عن المانعیة عدم وجوب الإعادة، و یمکن أن یستظهر حکمه من زیادة السجدة فی أصل الصلاة بالفحوی مع جریان احتمال: «لا سهو فی سهو» فیه أیضا، لکن الأول لا یخلو عن القیاس، و فی الثانی إجمال و التباس. و إن کانت عن جهل، فالبطلان مبنیّ علی أنّ الجاهل مطلقا کالعامد حتی فی المقام أم لا.