مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٣ - (مسألة ٤) لا یجوز له الاعتناء بشکه

(مسألة ٣): إذا لم یلتفت إلی شکه، و ظهر بعد ذلک خلاف ما بنی علیه، و أنّ- مع الشک فی الفعل- الذی بنی علی وقوعه لم یکن واقعا، أو أنّ ما بنی علی عدم وقوعه کان واقعا یعمل بمقتضی ما ظهر، فإن کان تارکا لرکن بطلت صلاته، و إن کان لغیر رکن- مع فوت محلّ تدارکه- وجب علیه القضاء فیما فیه القضاء، و سجدتا السهو فیما فیه ذلک و إن بنی علی عدم الزیادة فبان أنّه زاد یعمل بمقتضاه من البطلان أو غیره. من سجود السهو {٢١}.

(مسألة ٤): لا یجوز له الاعتناء بشکه {٢٢} فلو شک فی أنّه رکع
_____________________________
{٢١} کل ذلک لقاعدة عدم الإجزاء فی امتثال الأوامر الظاهریة إذا بان الخلاف، فیجب حینئذ العمل بمقتضی التکلیف الواقعی و هو قد یقتضی الإعادة کما فی الصورة الأولی، أو قضاء المنسیّ مع سجدتی السهو کما فی الصورة الثانیة، أو مجرّد سجود السهو کما فی الأخیرة.
{٢٢} لظاهر النص، و الفتوی، و التصریح فی النصوص أنّ اعتناء کثیر الشک بشکّه إطاعة للشیطان- کما تقدّم- و کیف یعقل أنّ یرخص الشارع فی إطاعته، فالحکم عزیمة لا رخصة.
و عن المحقق الأردبیلی التخییر بین عدم الاعتناء و الاعتناء إن فسادا ففسادا، و إن احتیاطا فاحتیاطا، و إن تدارکا أو قضاء فکذلک.
و عن الشهید فی الذکری احتماله، و استدلّ علیه تارة: بورود الأمر فی الأدلّة مورد توهّم الحظر، فلا یدل إلا علی نفی الحظر.
و یرد: بأنّه و إن کان کذلک و لکن کیف یناسب التخییر و الترخیص ما عد الاعتناء به من إطاعة الشیطان.
و أخری: بصحیح زرارة و أبی بصیر: «قلنا له الرجل یشک کثیرا فی صلاته حتی لا یدری کم صلّی و لا ما بقی علیه؟ قال (علیه السلام): یعید، قلنا: فإنّه یکثر علیه ذلک کل ما أعاد الشک، قال (علیه السلام): یمضی فی شکّه ثمَّ قال: لا