مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٩ - (مسألة ٨) إذا شکّ بین الثلاث و الأربع- مثلا- فبنی علی الأربع
خصوصا مع المقارنة أو تقدّم الشک فی الرکعة. [ (مسألة ٧): فی الشک بین الثلاث و الأربع]
(مسألة ٧): فی الشک بین الثلاث و الأربع، و الشک بین الثلاث و الأربع و الخمس، إذا علم حال القیام أنّه ترک سجدة أو سجدتین من الرکعة السابقة بطلت الصّلاة، لأنّه یجب علیه هدم القیام لتدارک السجدة المنسیّة، فیرجع شکّه إلی ما قبل الإکمال، و لا فرق بین أنّ یکون تذکّره للنسیان قبل البناء علی الأربع أو بعده {٤٨}.
[ (مسألة ٨): إذا شکّ بین الثلاث و الأربع- مثلا- فبنی علی الأربع](مسألة ٨): إذا شکّ بین الثلاث و الأربع- مثلا- فبنی علی الأربع ثمَّ بعد ذلک انقلب شکّه إلی الظنّ بالثلاث بنی علیه {٤٩}.
_____________________________
و
لکنّه احتمال ضعیف و حیث إنّ هذا الاحتمال فی صورة تقارن الشکین، أو تقدم
الشک فی الرکعة الأولی خصّهما (رحمه اللّه) بأولویة الاحتیاط، و لکن
الاحتمال ساقط من أصله فی تمام الصور، لحکومة ظهور الإطلاق علی کل احتمال و
إن کان الاحتیاط حسنا علی کل حال.
{٤٨} فلا یکون هذا الشک موردا لشمول
أدلّة الشکوک الصحیحة، و قد مرّ أنّ مثل هذا الشک قبل هدم القیام یکون من
الشکوک المبطلة إذ لا أثر للقیام الذی وجب هدمه و إلقاؤه.
إن قلت: یمکن
القول بشمولها للمقام أیضا فیهدم القیام، و یأتی بالسجدة، و یبنی علی
الأکثر، و یتم الصلاة، ثمَّ یأتی بصلاة الاحتیاط، إذ لیس الشک فی الرکعات
قبل إحراز الأولتین مثل الحدث الموجب للبطلان بمجرد حدوثه، بل یکون موجبا
للبطلان بعد عدم إمکان التصحیح أصلا و المفروض إمکانه فی المقام.
قلت:
نعم، لو شمل الإطلاق، و لکنه مشکل لا أقلّ من الشک فی ذلک، و طریق الاحتیاط
الرجوع، و الإتیان بالسجدة، و البناء علی الأکثر، و إتمام الصلاة، و عمل
الاحتیاط، ثمَّ الإعادة.
{٤٩} لعموم أدلة العمل بالظن، و قد مر أنّ مجرّد حدوث الشک لیس.