مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٣ - (مسألة ١٢) لو علم نسیان جزء و شکّ بعد السلام فی أنّه هل تذکر قبل فوت محلّه و تدارکه أم لا؟
(مسألة ١٠): لو اعتقد وجود الموجب ثمَّ بعد السلام شک فیه لم یجب علیه {٦٥}.
[ (مسألة ١١): لو علم بوجود الموجب و شکّ فی الأقل و الأکثر بنی علی الأقل](مسألة ١١): لو علم بوجود الموجب و شکّ فی الأقل و الأکثر بنی علی الأقل {٦٦}.
[ (مسألة ١٢): لو علم نسیان جزء و شکّ بعد السلام فی أنّه هل تذکر قبل فوت محلّه و تدارکه أم لا؟](مسألة ١٢): لو علم نسیان جزء و شکّ بعد السلام فی أنّه هل تذکر قبل فوت محلّه و تدارکه أم لا؟ فالأحوط إتیانه {٦٧}.
_____________________________
{٦٥}
لأصالة عدم الموجب، مع أنّ المتفاهم من الأدلّة استمرار الموجب إلی حین
الإتیان لا أن یکون مجرّد الاعتقاد به فی وقت ما موجبا له مطلقا.
{٦٦} لأصالة عدم تحقق الأکثر المشکوک، و أصالة عدم وجوب السجود له.
{٦٧} مقتضی أصالة عدم تحقق موجب السجود بعد زوال علمه عدم وجوب السجود علیه ما لم یدل علیه دلیل بالخصوص.
و أما التمسّک لعدم الوجوب بقاعدة الفراغ.
ففیه- أولا: أنّ المنساق من أدلّتها الشک فی أصل الوجود لا الشک فی التدارک بعد العلم بعدم الوجود.
و
ثانیا: التعلیل فی بعض الأخبار بالأذکریة حین العمل [١] ینافی جریانها فی
المقام، لأنّه یعلم بالنسیان، فکیف یصح التعلیل بها إلّا أن یکون ذلک من
مجرد الحکمة لا العلة.
إن قلت: مقتضی أصالة عدم التدارک ثبوت النقص و وجوب السجود علیه.
قلت:
قد أشرنا مرارا أنّ المستفاد من الأدلّة اعتبار استمرار النسیان إلی محل
إتیان سجود السهو، و أصالة عدم التدارک لا یثبت استمراره إلیه إلّا بناء
علی الأصل المثبت. اللهمّ إلّا أن یقال: بعدم الواسطة بینهما عرفا.
و
أما ما یقال: فی وجه وجوب السجود بأنّه یعلم إجمالا بوجود الخلل لأنّه إن
ذکر و تدارک کان ما أتی به قبل الذکر زیادة، و إن لم یذکر فقد نقص، فیجب
[١] تقدّم فی صفحة: ٢٣٢، و فی الوسائل باب: ٤٢ من أبواب الوضوء حدیث: ٧.