مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٩ - (مسألة ٢٦) لو شک أحد الشکوک الصحیحة

(مسألة ٢٦): لو شک أحد الشکوک الصحیحة، فبنی علی ما هو وظیفته و أتمّ الصّلاة ثمَّ مات قبل الإتیان بصلاة الاحتیاط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه {١٠٥}، لکن الأحوط قضاء صلاة الاحتیاط أو لا ثمَّ قضاء أصل الصلاة، بل لا یترک هذا الاحتیاط {١٠٦}. نعم، إذا مات قبل
_____________________________
الوجوب، و یشهد له ما هو المعروف من أنّه إذا تعذّر أحد فردی التخییر تعیّن الآخر، فإذا تعذّر اختیار القصر یتعیّن التمام، و لکن فی شمولها لمثل المقام تأمل، لأنّ المتیقن من الإجماع الدال علی حرمة إبطال الصلاة فی غیر مثل المقام، و لأنّ المتفاهم مما هو المعروف ما إذا کان کل واحد من طرفی التخییر متمیزا عن الآخر حدوثا و بقاء إذا اشترکا فیه فی جملة من الأجزاء، بل فی نصفها.
ثمَّ إنّ الظاهر أنّه لا فرق بین کون القصریة و التمامیة من الجهات المقوّمة، أو من الحالات لثبوت التخییر بقاء علی کل حال کما یأتی.
{١٠٣} قد مرّ منه (رحمه اللّه) فی [مسألة ٣] من (فصل النیة) قوله: «یشکل العدول إلی التمام و البناء علی الثلاث و إن کان لا یخلو عن وجه» و قد تبیّن مما ذکرناه صحته.
{١٠٤} لوجود المقتضی و فقد المانع حینئذ.
{١٠٥} إما لظهور بطلانها بتخلل الموت بینهما و بین الاحتیاط، و إما لأنّه لا دلیل علی صحة النیابة فی خصوص صلاة الاحتیاط و کذا الأجزاء المنسیة، فمقتضی عمومات وجوب قضاء الصلاة و إطلاقاته وجوب قضاء الصلاة عنه.
{١٠٦} لقاعدة الاشتغال بعد الشک فی فراغ الذمة بقضاء أصل الصلاة فقط، و لکن وجوب هذا الاحتیاط مبنیّ علی عدم کفایة استئناف أصل الصلاة فی الشکوک الصحیحة، و قد مرّ فی المسائل السابقة ما یتعلق به، فراجع و طریق الاحتیاط أن یکون بعنوان الرجاء.