مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٨ - (مسألة ٧) إذا تبیّن بعد صلاة الاحتیاط نقصان الصّلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها

(مسألة ٦): إذا تبیّن بعد إتمام الصّلاة- قبل الاحتیاط، أو بعدها، أو فی أثنائها- زیادة رکعة- کما إذا شک بین الثلاث و الأربع و الخمس فبنی علی الأربع ثمَّ تبیّن کونها خمسا {٢١}- یجب إعادتها مطلقا {٢٢}.

(مسألة ٧): إذا تبیّن بعد صلاة الاحتیاط نقصان الصّلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها و کون صلاة الاحتیاط جابرة {٢٣}، مثلا إذا شک بین
_____________________________
محضة و یجوز حینئذ القطع و الضم، لما مر من جوازهما فی کل نافلة. هذا إن قلنا بعدم مشروعیة النافلة رکعة واحدة إلّا فی خصوص الوتر و إلّا فیصح الاکتفاء بها بلا ضم رکعة أیضا. هذا إذا کان قصد الوجه من باب تعدد المطلوب، و أما إن کان بعنوان التقوّم فیشکل صحة ضم الرکعة حینئذ، لأنّ نصوص الاحتساب نافلة وردت فیما إذا أتی برکعتین، و حملها علی مجرد المثال ثمَّ استفادة لزوم ضم الرکعة منها خلاف الظاهر، إلّا أن یقال: إنّ الأدلّة الواردة فی صلاة الاحتیاط تسهیلیة امتنانیة وردت لعدم تضییع ما یصدر من المکلف مطلقا.
و علی أی تقدیر فإن کان متمما فهو، و إلّا فلم یضیع الشارع ما صدر منه بل جعله نافلة، و من لوازم جعله الإذن فی ضم الرکعة بعد انحصار الرکعة الواحدة فی خصوص الوتر.
{٢١} المراد بالخمس الذی کان طرف الشک هو ما کان فی حال القیام و انهدم و ذهب موضوعه، و المراد بما تبیّن کونها خمسا حصول الاعتقاد و الجزم بعد الصلاة بأنّها خمس رکعات.
{٢٢} لبطلان الصلاة من جهة زیادة الرکعة نصّا [١]، و إجماعا بلا فرق فیه بین أن تکون عمدیة أو سهویة کما مرّ فی أوائل (فصل الخلل).
{٢٣} لأنّه لا وجه لأصل تشریعها إلّا ذلک، و قال الصادق (علیه السلام)