مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٩ - (مسألة ٤) لا فرق فی البطلان بالزیادة العمدیة بین أن یکون فی ابتداء النیّة أو فی الأثناء

(مسألة ٤): لا فرق فی البطلان بالزیادة العمدیة بین أن یکون فی ابتداء النیّة أو فی الأثناء، و لا بین الفعل و القول {٩}، و لا بین الموافق
_____________________________
و یمکن أن یستفاد منها قاعدة کلیة و هی: أنّه کلما استیقن بعد الصلاة أنّه زاد غیر الرکن شیئا تصح صلاته، سواء کان ذلک الشی‌ء معلوما و معینا أم مرددا بین أمور فی الجملة، و سواء کان جمیعها من غیر الرکن أم کان مرددا بین الرکن و غیره، لجریان أصالة عدم وجوب القضاء أو الإعادة فی جمیع ذلک، فالحکم ورد مطابقا للأصل، فلا وجه للتفصیل بعد ذلک و تقدم فی السجدة بعض الکلام و یأتی فی الفروع المستقبلة ما ینفع المقام. هذا.
و لنشر إلی القاعدة المستفادة من ذیل حدیث «لا تعاد الکبیر» و هو قوله (علیه السلام): «لا تنقض السنة الفریضة» و خلاصة القول فیها: أنّ الفریضة فی اصطلاح الأئمة فی الصلاة ما ثبت وجوبه بالکتاب، و السنة ما ثبت وجوبه بغیر الکتاب من السنن المعصومیة، و تسمّی الفریضة، بفرض اللّه أیضا، و السنة بفرض النبیّ، و لیس المراد بها السنة فی مقابل الواجب کما هو شائع بین الفقهاء و هذا نحو اهتمام من المعصومین بالنسبة إلی فرض اللّه تعالی و عنایة خاصة به، و یشهد له ما عن زرارة قال: «قال أبو جعفر (علیه السلام): کان الذی فرض اللّه علی العباد عشر رکعات و فیهنّ القراءة و لیس فیهنّ و هم یعنی سهوا، فزاد رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) سبعا و فیهنّ الوهم و لیس فیهن قراءة، فمن شکّ فی الأولتین أعاد حتّی یحفظ و یکون علی یقین، و من شکّ فی الأخیرتین عمل بالوهم» [١]، و المراد بقوله: «لیس فیهنّ قراءة» أی تعیینا- کما تقدم فی حکم الأخیرتین- کما أنّ بقوله (علیه السلام): «حتی یحفظ و یکون علی یقین» أعمّ من کل حجة معتبرة شرعا.
و مثله روایات أخری مستفیضة بل متواترة فی هذه الجهة استشهدنا بها فی المقام للتفرقة فی الجملة بین فرض اللّه و فرض النبیّ و أنّه یغتفر فی فرض النبیّ ما لا یغتفر فی فرض اللّه تعالی و یأتی فی الفروع المستقبلة ما ینفع المقام.
{٩} لإطلاق الدلیل علی فرض التمامیة الشامل للجمیع.