مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٩ - (مسألة ٢٠) یکره إمامة الأجذم، و الأبرص، و الأغلف المعذور فی ترک الختان

(مسألة ٢٠): یکره إمامة الأجذم، و الأبرص {٦٨}، و الأغلف- المعذور فی ترک الختان {٦٩} و المحدود بحدّ شرعیّ بعد توبته {٧٠}،
_____________________________
{٦٧} لکن یجری فیه حینئذ حکم ما تقدم فی بحث المکان من المزاحمة فی حق السبق، فراجع.
{٦٨} مرّ ما یتعلّق بهما فی [مسألة ١١]: فلا وجه للإعادة.
{٦٩} لخبر الأصبغ عن علیّ (علیه السلام): «ستة لا ینبغی أن یؤموا الناس ولد الزّنا، و المرتد، و الأعرابی بعد الهجرة، و شارب الخمر، و المحدود، و الأغلف، [١] المحمول علی الکراهة بالنسبة إلی غیر الثانی و الخامس بقرینة قوله (علیه السلام): «لا ینبغی» مع أنّه لا وجه للحرمة بل و لا الکراهة بالنسبة إلی الأعرابی بعد الهجرة و تعلّمه الأحکام الشرعیة، و قد مرّ أنّ السبق إلی الهجرة من المرجّحات.
و أما قوله (علیه السلام): «الأغلف لا یؤمن القوم و إن کان أقرأهم، لأنّه ضیع من السّنة أعظمها، و لا تقبل له شهادة، و لا یصلّی علیه إلّا أن یکون ترک ذلک خوفا علی نفسه» [٢]، فقاصر سندا عن إفادة الحرمة، مع أنّه لم یذکر أحد من شرائط وجوب الصلاة علی المیت المسلم کونه مختونا، بل لا یجوز أن یختن بعد موته کما مرّ فی أحکام الأموات، فهذه الروایة موهونة من هذه الجهة. نعم، لو تمکّن من الختان و ترکه عمدا یمکن أن یکون ذلک کبیرة بناء علی أنّ ترک کل واجب کبیرة، أو یکون من الإصرار علی الصغیرة، فیوجب الفسق علی أیّ حال.
{٧٠} مرّ ما یتعلّق به فی [مسألة ١١] فراجع.