مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨١ - (مسألة ١٩) إذا شک بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الثلاث و أتی بالرابعة فتیقن عدم الثلاث

(مسألة ١٨): إذا شک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع ثمَّ ظنّ عدم الأربع یجری علیه حکم الشک بین الاثنتین و الثلاث، و لو ظنّ عدم الاثنتین یجری علیه حکم الشک بین الثلاث و الأربع، و لو ظنّ عدم الثلاث یجری علیه حکم الشک بین الاثنتین و الأربع {٧٧}.

(مسألة ١٩): إذا شک بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الثلاث و أتی بالرابعة فتیقن عدم الثلاث {٧٨} و شک بین الواحدة و الاثنتین بالنسبة إلی ما سبق یرجع شکه {٧٩} بالنسبة إلی حاله الفعلی بین الاثنتین و الثلاث فیجری حکمه {٨٠}.
_____________________________
حدوثها مرددة بین الثالثة و الرابعة و فی المقام لیس کذلک، لکونها بملاحظة ظرف حدوثها مرددة بین الثانیة و الثالثة فهذا الشک الفعلی لم یکن حادثا من الأول، و لیس من انقلاب الشک بین الاثنین و الثلاث إلی الشک بین الاثنین و الثلاث و الأربع، بل هو من انضمام الشک إلی شک آخر و البحث فی شمول إطلاقات أدلة الشکوک لمثل هذا الشک أیضا، فالأحوط إعادة الصلاة بعد العمل بمقتضی الشکین.
{٧٧} لما مرّ من أنّ الظن فی الرکعات مثل الیقین، فیجری علیه حکمه من هذه الجهة، و لا یخفی أنّ مفروض هذه المسألة فیما إذا کان للشک أطراف ثلاثة.
و أما إن کان له طرفان و ظن بأحد الطرفین فینعدم الشک لا محالة و یخرج عن موضوع أحکام الشکوک قهرا.
{٧٨} أو ظن به، لما مرّ من أنّه کالیقین.
{٧٩} هذا الرجوع تعلیقیّ بمعنی أنّه لو لم یأت بالرابعة لکان شاکا بینهما و إلا فلم یحصل له الشک الفعلیّ الوجدانیّ بین الواحدة و الاثنتین فی حال من الحالات.
{٨٠} لتحقق موضوعه فعلا وجدانا، فیشمله حکمه قهرا، و مجرد حدوث الاعتقاد سابقا مع زواله لا أثر له، مع أنّه فی ظرف حصوله لم یکن من الشکوک المبطلة، و الشک بین الواحدة و الاثنین لم یحصل له وجدانا.