مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٠ - (مسألة ٣) الشک فی الرکعات ما عدا هذه الصور التسعة

(مسألة ٣): الشک فی الرکعات ما عدا هذه الصور التسعة
_____________________________
و ثانیا: علی فرض الظهور فی خصوص الانفراد یکون حال الترکب ملحقا به حکما، بقرینة الإجماع، و ما فی بعض موثقات عمار [١] من أنّ البناء علی الأکثر أصل کلّی مجعول لتتمیم الصلاة.
و قد استشکل أیضا بأنّ ما مرّ من الشکّین مشتمل علی الشک بین الاثنین و الخمس، و الثانی علی الثلاث و الخمس و هما من الشکوک المبطلة.
و فیه: أنّ تحلیل الشک الحاصل للمصلّی إلی الشکوک تارة: یکون بالدقة العقلیة. و أخری: یکون بالنظر العرفی. و ثالثة: بحسب وجدان الشاک، و لا اعتبار بالأول قطعا، و مقتضی الأخیرتین کونهما من الشکوک المرکبة الصحیحة، لأنّ بعروض الشک یصیر الاثنان طرفا للأربع فی الأول، و الثالث طرفا للأربع فیکون طرف الخمس فیهما هو الأربع. نعم، یصح فرض کونه الاثنین أو الثلاث أیضا، و قد مرّ عدم الاعتبار بالفرض، مع أنّه یصح أن یقال: إنّ الشکوک المرکّبة مطلقا شک واحد ذو أطراف کثیرة، فیکون جمیع الأطراف طرفا لنفس الشک فی عرض واحد کالعلم الإجمالی الذی له أطراف کثیرة، و قد اختار صاحب المستند فی هذه الشکوک البناء علی الأقل بدعوی أنّ أصالة عدم الزیادة ساقطة فیما أمکن البناء علی الأکثر ثمَّ یتمم الصلاة بالاحتیاط، و علی فرض تمامیة إجماعهم علی سقوط أصالة عدم الزیادة، فإنّما یصح ذلک فی مورد تعرّضهم له، لا فی مورد سکوتهم عنه و لا وجه لسقوطهما فیما لا یمکن کما فی نظائر المقام، و یشهد لهذه الدعوی ما ورد فی الشک بین الأربع و الخمس [٢]، فإنّ الشارع حکم فیه بالصحة، لأصالة عدم زیادة الرکعة و حینئذ فطریق الاحتیاط فی هذه الشکوک إما البناء علی الأقل و الإتمام ثمَّ الإعادة، لاحتمال کون الحکم فیها البناء علی الأکثر و عمل الاحتیاط، أو البناء علی الأکثر و عمل الاحتیاط ثمَّ الإعادة، لاحتمال کون الحکم فیها البناء، علی الأقل و إتمام الصلاة بدون الاحتیاط.