مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٣ - (مسألة ١٩) إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة تحمّل عنه القراءة فیها
و اللحوق به فی السجود أو قصد الانفراد. و یجوز له قطع الحمد و الرکوع معه، لکن فی هذه لا یترک الاحتیاط بإعادة الصلاة {٧٠}. [ (مسألة ١٩): إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة تحمّل عنه القراءة فیها]
(مسألة ١٩): إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة تحمّل عنه القراءة فیها {٧١}،
_____________________________
اختلاف حقیقة الجماعة مع الانفراد فلا یصح العدول حینئذ. و الکل احتمال فی احتمال.
{٧٠}
مقتضی ما تقدم من صحیح ابن وهب صحة الصّلاة و عدم الاحتیاج إلی الإعادة. و
وجوب هذا الاحتیاط مبنیّ علی تمامیة بعض المناقشات فی الصحیح، کما مرّ، و
إلّا فلا وجه لوجوبه أصلا، لما عرفت من عدم تمامیة شیء من المناقشات.
و توهم: أنّه یجب الانفراد حینئذ لئلّا یقع فی تفویت غرض الشارع.
فاسد:
لأنّ موضوع المزاحمة شرعا إنّما هو فی صورة البناء علی الائتمام، و لیس
ذلک تفویتا للغرض، لأنّه إذا قطع الفاتحة و تابع الإمام یتدارک الواقع
بالمتابعة، و کذا العکس إن بقیت المتابعة عرفا. و لیس فی البین تفویت غرض
حتّی یحرم.
فروع- (الأول): لو قدر علی قراءة الحمد و بعض السورة لا تجب قراءة البعض، للأصل، و التقیید فی صحیح زرارة بالتمام.
(الثانی): إذا قدر علی قراءة السورة سریعا یجب ذلک، للأصل و الإطلاق.
(الثالث): الظاهر جریان هذا التفصیل فی التسبیحات الأربع أیضا.
{٧١}
للإطلاق، و الاتفاق، و فی صحیح ابن أبی عبد اللّه عن الصادق (علیه
السلام): «إذا سبقک الإمام برکعة فأدرکت القراءة الأخیرة قرأت فی الثالثة
من صلاته، و هی ثنتان لک- الحدیث-» [١]، و قد مرّ فی أوّل هذا الفصل.
[١] الوسائل باب: ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة حدیث: ٣.