مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٤ - (مسألة ٢٠) لو کان علیه قضاء أحدهما فی صلاة الظهر و ضاق وقت العصر

(مسألة ٢٠): لو کان علیه قضاء أحدهما فی صلاة الظهر و ضاق وقت العصر فإن أدرک منها رکعة وجب تقدیمهما {٤٨} و إلّا وجب تقدیم
_____________________________
فی النافلة [١] کما یجوز قطعها و الإتیان بقضاء المنسیّ لجواز قطعها اختیارا، فکیف بما إذا کان لواجب فوری، و سیأتی- فی حکم الشک فی النافلة، و حکم زیادة الرکن فیها- خبرا الحلبی و الصیقل الذی یمکن استفادة حکم المقام منهما فراجع.
ثمَّ إنّه یصح أن یراد بقوله (رحمه اللّه): «جاز قطعها» الجواز بالمعنی الأعم الشامل للوجوب أیضا، لئلّا ینافی ما مرّ منه (رحمه اللّه) من وجوب المبادرة. و لکن ینافیه قوله (رحمه اللّه) بعد ذلک «بل هو الأحوط» و یمکن أن یکون وجه الاحتیاط فی المقام أنّ عمدة الدلیل علی المبادرة هو الإجماع و المتیقن منه ما إذا لم یشرع فی صلاة، و أما مع الشروع فیها، فلا یشمله الإجماع الدال علی الفوریة، و حینئذ فطریق الاحتیاط أن یأتی بالقضاء فی أثناء النافلة و یتمّها ثمَّ یعید أصل الصلاة و کذا لو قطعها.
{٤٧} لأنّ قطع الفریضة و إن کان حراما، لکنه قد یجوز للحاجة، بل قد یجب، و قضاء المنسیّ حاجة شرعیة، فیجوز القطع. و بناء علی فوریة المبادرة یجب ذلک، و یمکن المناقشة بأنّ دلیل وجوب المبادرة فی قضاء المنسیّ هو الإجماع و المتیقّن منه غیر ما إذا دخل فی صلاة فکیف بالفریضة فلا موضوع لجواز القطع حینئذ أصلا. نعم، لو کان له موضوع لصحّ أن یقال: إنّ العمدة فی دلیل حرمة قطع الفریضة هو الإجماع أیضا و المتیقن منه غیر القطع لقضاء المنسیّ و حیث لا ترجیح فی البیّن یتخیّر بین القطع و قضاء المنسیّ و بین إتمام الفریضة ثمَّ قضاء المنسیّ بعدها. هذا إذا لم نقل بجواز قضاء المسنیّ فی أثناء الفریضة و إلّا فلا یبقی موضوع للقطع و لا مجال لهذا البحث.
{٤٨} بناء علی شمول دلیل الترتیب حتی للجزء المنسیّ، و لکن یمکن