مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٥ - (مسألة ١٤) لو شک فی أنّه هل شک شکا یوجب صلاة الاحتیاط أم لا؟
و وجب علیه إعادتها {٤٠}، ثمَّ إعادة الصّلاة {٤١}. [ (مسألة ١٣): لو شک فی فعل من أفعالها]
(مسألة ١٣): لو شک فی فعل من أفعالها، فإن کان فی محله أتی به. و إن دخل فی فعل مترتب بعده بنی علی أنّه أتی به، کأصل الصّلاة {٤٢}.
[ (مسألة ١٤) لو شک فی أنّه هل شک شکا یوجب صلاة الاحتیاط أم لا؟](مسألة ١٤) لو شک فی أنّه هل شک شکا یوجب صلاة الاحتیاط أم لا؟ بنی علی عدمه {٤٣}.
_____________________________
{٤٠}
للأصل، و إطلاقات أدلّة وجوبها بعد الإخلال بالفوریة فی صلاة الاحتیاط،
فتکون غیر قابلة للتدارک، فتبطل لا محالة. إلّا أن یقال: بعدم استفادة
الفوریة بهذا النحو من الأدلّة، فتصح الصلاة مع الإتیان بالاحتیاط أو الشک
فیه، فیجب الاحتیاط بالجمع بین الإتیان بصلاة الاحتیاط و إعادة أصل الصلاة
إن لم یجر أصل موضوعیّ فی المقام و هو استصحاب وجوب صلاة الاحتیاط، و
استصحاب کونها جابرة.
و فیه: أنّه من الاستصحاب المردد بین مقطوع
البقاء- لو لم تکن الفوریة بهذا المقدار معتبرة- و مقطوع الزوال لو کانت
معتبرة و یمکن دفعه لمناط الفوریة العرفیة القابلة للشک فیها عرفا.
{٤١} لاحتمال بطلانها بتخلّل ما وقع.
{٤٢}
لجریان أحکام الصلاة الأصلیة علیها إلّا ما دلّ الدلیل علی الخلاف فتجری
فیها جمیع القواعد التی تجری فی أصل الصلاة من الاعتناء بالشک إن کان فی
المحل، و عدم الاعتناء به إن کان بعده و غیرهما و لا دلیل علی الخلاف إلّا
قوله (علیه السلام): «لا سهو فی سهو» کما تقدّم، و ظهور إجماعهم علی عدم
جریانه فی المقام مانع عن الاستدلال به إلّا فی المعلوم من مفاده- کما
سیأتی- و إن لم نقل بإجماله.
{٤٣} لقاعدة الفراغ إن کان بعد الصلاة. هذا
إذا حدث الشک بعد الفراغ، و أما إن کان فی أثناء الصلاة، فیرجع إلی حالته
الفعلیة، لأنّ ما کان سابقا إن تبدّل