مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٥ - (مسألة ٥) یجوز الاقتداء بمن لا یتمکن من کمال الإفصاح بالحروف أو کمال التأدیة

الجواز {١٥} و إن کان الأحوط العدم، بل لا یترک الاحتیاط مع وجود الإمام المحسن {١٦} و کذا لا یبعد جواز إمامة غیر المحسن لمثله مع اختلاف المحل أیضا إذا نوی الانفراد عند محلّ الاختلاف، فیقرأ لنفسه بقیة القراءة {١٧} لکن الأحوط العدم، بل لا یترک مع وجود المحسن فی هذه الصورة أیضا {١٨}. [ (مسألة ٥): یجوز الاقتداء بمن لا یتمکن من کمال الإفصاح بالحروف أو کمال التأدیة]

(مسألة ٥): یجوز الاقتداء بمن لا یتمکن من کمال الإفصاح بالحروف أو کمال التأدیة إذا کان متمکنا من القدر الواجب فیها و إن کان المأموم أفصح منه {١٩}.
_____________________________
{١٥} لفحوی ما مرّ فی سابقة، مع أنّ ظاهر هم عدم الخلاف فی الجواز فی هذه الصورة.
{١٦} لم یظهر وجه لهذین الاحتیاطین لا استحباب الأول، لظهور الإجماع علی الجواز. نعم، لا ریب فی حسنة العقلی، و لا وجوب للأخیر، فإنّه إن کان المراد وجوب الاحتیاط فی ترک الاقتداء بمن لا یحسن، فقد مرّ عدم الدلیل علی استحبابه- فضلا عن وجوبه- و إن کان المراد وجوب الاحتیاط فی الاقتداء بالمحسن، فقد مرّ فی [مسألة ١] من أول (فصل الجماعة) و سیأتی فی المسألة السادسة عدم الوجوب. نعم، هو حسن عقلا.
{١٧} ظهر من جمیع ما مرّ صحة الجماعة، فلا تجب علیه القراءة، مع أنّها لو وجبت علیه لا دلیل علی لزوم نیّة الانفراد، لأصالة عدم الملازمة بین وجوب القراءة و الانفراد فیقرأ حینئذ رجاء و تصح جماعته و صلاته قطعا.
{١٨} تقدم آنفا أنّه لا دلیل علی وجوب هذا الاحتیاط و إن کان حسنا.
{١٩} لما مرّ من التعلیل فی صحیح جمیل [١]، و للإطلاقات الواردة فی الاقتداء بأهل الولایة مع الوثوق بدینه- کما تقدم- مع أنّه لا إشکال فی الجواز عندهم، و یظهر منهم الإجماع علیه.

---

[١] الوسائل باب: ١٧ من أبواب صلاة الجماعة حدیث: ١.