مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨١ - (مسألة ٧) إذا کان الإمام شاکا و المأمومون مختلفین فی الاعتقاد
لا یرجع إلی الظانّ {٣٦}، إذا لم یحصل له الظنّ. [ (مسألة ٧): إذا کان الإمام شاکا و المأمومون مختلفین فی الاعتقاد]
(مسألة ٧): إذا کان الإمام شاکا و المأمومون مختلفین فی الاعتقاد
_____________________________
المرکب
.. «إلی أن قال» هذا إذا لم یحصل من یقین الآخر للظانّ یقین، و إلّا فیرجع
إلیه البتّة، بل لم یحصل له ظنّ أقوی من ظنّه، و إلّا فالظاهر عدم الخلاف
فی رجوعه إلی یقینه».
{٣٦} للأصل بعد کون المراد من الحافظ الذی یرجع
إلیه خصوص العالم، و یؤیّده نقل المرسل فی نسخة الکافی: «لیس علی الإمام
سهو إذا حفظ علیه من خلفه سهوه بإیقان منهم، و لیس علی من خلف الإمام سهو
إذا لم یسه الإمام» [١].
و فیه: أنّ المراد بالحفظ أعمّ مما کان بالعلم
أو بکل ما کان حجة شرعا، و لفظ الإیقان- الذی نقل فی الکافی- أخذ بنحو
الطریقیة لا الموضوعیة الصرفة، فیقوم مقامه کلّما تکون حجة شرعا و یعضده
قوله (علیه السلام): «إذا لم یسه الإمام» فإنّ الظاهر أنّ المناط فی رجوع
الإمام إلی المأموم أو العکس واحد، و هو عدم السهو و وجود حافظ فی الجملة
فی البیّن، فالتعبیر بالإیقان فی أحد الطرفین و عدم السهو فی الآخر عبارة
أخری عن الحفظ، و لا وجه للتمسّک بالأصل بعد ذلک. فما هو المشهور من رجوع
الشاکّ منهما إلی الظانّ هو الأقرب، و یؤیّد رجوع الشاکّ إلی الظانّ بعض ما
تقدّم فی رجوع الظانّ إلی المتیقّن. ثمَّ لا یخفی قلّة الثمرة للفرعیة
جدّا، إذ کیف یعلم المأموم فی أثناء الصلاة أنّ الإمام ظانّ أو متیقّن، و
کذا العکس.
و أما المتیقّنان فلا یرجع أحدهما إلی الآخر بلا خلاف أجده،
کما فی الجواهر. و کذا لو کان کل منهما ظانّا بخلاف الآخر، و ظاهر الأصحاب
عدم رجوع أحدهما إلی الآخر حینئذ، کما فی الحدائق، و قد ذکر (قدّس سره)
صورا تبلغ خمس عشرة صورة، فراجع، و یأتی حکم بعضها فی المتن.
[١] الوسائل باب: ٢٤ من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: ٨.