مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٦ - (مسألة ١٤) إذا عرض له أحد الشکوک و لم یعلم حکمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسیانها

(مسألة ١٣): إذا علم فی أثناء الصّلاة أنّه طرأ له حالة تردد بین الاثنتین و الثلاث مثلا و شک فی أنّه هل حصل له الظنّ بالاثنتین فبنی علی الاثنتین أو لم یحصل له الظنّ فبنی علی الثلاث یرجع إلی حالته الفعلیة {٦٤}، فإن دخل فی الرکعة الأخری یکون فعلا شاکا بین الثلاث و الأربع و إن لم یدخل فیها یکون شاکا بین الاثنتین و الثلاث.

(مسألة ١٤): إذا عرض له أحد الشکوک و لم یعلم حکمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسیانها فإن ترجح له أحد الاحتمالین عمل علیه {٦٥}، و إن لم یترجح أخذ بأحد الاحتمالین مخیرا ثمَّ بعد الفراغ رجع إلی المجتهد فإن کان موافقا فهو و إلّا أعاد الصّلاة {٦٦}، و الأحوط
_____________________________
و علیه، فکل ما تردد الشک بین أطراف و کان أحد أطرافه من الشکوک الباطلة یصدق أنّه لا یدری کم صلّی، و لکنه ممنوع، لأنّ البطلان فی مورد موثق ابن أبی یعفور لأجل أنّ أحد أطراف الشک هو الواحدة لا لانطباق من لا یدری کم صلّی و مجرد أنّه صاحب الوسائل (قدس سرّه) ذکره فی باب (وجوب الإعادة علی من لم یدر کم صلّی) لا یوجب صحة الاعتماد علیه، لکثرة عنوانه (رحمه اللّه) الباب بعنوان و ذکره بعض الأخبار غیر المناسبة للعنوان فی ذلک الباب کما لا یخفی علی أهله.
{٦٤} لما تقدم فی [مسألة ٩] من أنّ المدار فی ترتیب أحکام الشک و الظن علی المستقر الثابت منهما دون الحادث الزائل، فإن کانت الحالة السابقة ظنا فقد تبدلت إلی الشک فعلا و إن کان شکا و دخل فی رکعة أخری تبدل إلی شک آخر و إلا فهو باق علی ما هو علیه، فیکون حکمه العمل بالحالة الفعلیة علی کل تقدیر.
{٦٥} لما مرّ من اعتبار الظن بالحالة الفعلیة علی کل تقدیر.
{٦٦} لأنّ العلم بأحکام الشکوک و نحوها من المسائل الابتلائیة و غیرها- اجتهادیا کان العلم أو تقلیدیا- طریق إلی الإتیان بالواقع، فإذا تحقق سقط الأمر و إلا فهو باق، فتجب الإعادة هذا ما هو مقتضی القاعدة و لا دلیل علی خلافها إلا