مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٨ - (مسألة ١١) الأقوی جریان الحکم المذکور فی غیر صلاة المختار

(مسألة ١١): الأقوی جریان الحکم المذکور فی غیر صلاة المختار {٤٣}، فمن کان فرضه الجلوس مثلا و قد شکّ فی أنّه هل سجد أم لا و هو فی حال الجلوس الذی هو بدل عن القیام لم یلتفت {٤٤}، و کذا إذا شکّ فی التشهّد. نعم، لو لم یعلم أنّه الجلوس الذی هو بدل عن القیام، أو جلوس للسجدة، أو للتشهّد وجب التدارک، لعدم إحراز الدخول فی الغیر حینئذ {٤٥}.
_____________________________
{٤٢} لاتفاق النص و الفتوی علی عمومها إلّا فیما خرج بالدلیل.
{٤٣} لأنّ المنساق من الأدلّة و المرتکز فی أذهان المتشرّعة أنّ صلاة غیر المختار عین صلاة المختار فی جمیع الأجزاء، و الشرائط، و الأحکام و الخصوصیات، إلّا ما سقط بالاضطرار، أو دلّ دلیل علی السقوط بالخصوص، و مقتضی العموم و الإطلاق فی أدلّة القاعدة- التسهیلیة الامتنانیة- الجاریة فی الصلاة ذلک أیضا، و لا فرق بین کون صلاة المضطر بدلا عن صلاة المختار، أو أنّه أسقط الشارع جملة من الواجبات عن صلاة المضطر، لأنّ المنساق من أدلّة الأحکام التسهیلیة الامتنانیة فی الصلاة أنّها أحکام الطبیعة ما یسمّی بالصلاة مطلقا سواء قلنا بالصحیح أم الأعم، لأنّ للصحیح أیضا مراتب کثیرة جدّا، فلا وجه لما فی الجواهر من التفصیل فراجع.
{٤٤} إذا توجه و لو فی الجملة إلی أنّه لو کان مختارا لکان قائما و أنّ هذا الجلوس بمنزلته، و أمّا لو کان شاکا فیأتی حکمه بعد ذلک، و إلی ذلک یرجع ما عن بعض مشایخنا (رحمهم اللّه) فی الحاشیة من أنّه لا یکون القیام بدلا إلّا مع الشروع فی القراءة أو التسبیحات.
{٤٥} فیکون التمسک بدلیل القاعدة حینئذ من التمسّک بالعام فی الشبهة المصداقیة، و یمکن استصحاب بقاء المحل و عدم الدخول فی الغیر، فیجب الإتیان حینئذ لإحراز عدم الدخول فی الغیر بواسطة الأصل