مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٠ - (مسألة ٥) لو شکّ فی أثناء صلاة العصر فی أنّه صلّی الظهر أم لا

(مسألة ٣): لو ظنّ فعل الصّلاة فالظاهر أنّ حکمه حکم الشکّ {١٤} فی التفصیل بین کونه فی الوقت أو فی خارجه و کذا لو ظنّ عدم فعلها.

(مسألة ٤): إذا شکّ فی بقاء الوقت و عدمه یلحقه حکم البقاء {١٥}.

(مسألة ٥): لو شکّ فی أثناء صلاة العصر فی أنّه صلّی الظهر أم لا، فإن کان فی الوقت المختص بالعصر بنی علی الإتیان بها {١٦}، و إن
_____________________________
یخفی، لکنّه حینئذ یصیر جزء الدلیل لا تمامه و هو خلاف ظاهره.
{١٣} إن أرید به الخروج تکوینا، فهو خلاف الوجدان، و إن أرید به الخروج من فعلیة الأمر بالأداء فهو مسلّم، و لکن کون ذلک موجبا لسقوط الأمر بالقضاء أول الکلام، لإمکان دعوی وجود الملاک فی الأداء و إن لم یکن الأمر به فعلیا کما فی النائم.
{١٤} لأنّ المراد من الشک فی الروایات و کلمات الفقهاء خلاف العلم و الحجة المعتبرة، فیشمل الظنّ غیر المعتبر أیضا. نعم، فی اصطلاح المنطق و الحکمة یکون مقابلا للظنّ مطلقا، کما أنّه فی عدد الرکعات یکون کذلک أیضا- أی: مطابقا لاصطلاحهما- لما یأتی من اعتبار الظنّ فیها.
{١٥} لأصالة بقاء الوقت، و قاعدة الاشتغال. و أما استصحاب بقاء وقت الفریضة، فإن أرید به إثبات وجوب إتیانها فی زمان الشک، فلا إشکال فیه، و إن أرید به إثبات کون زمان الشک وقت الفریضة، فقد یقال: إنّه مثبت، و لکن یمکن أن یقال: إنّ المراد بوقت الفریضة أی وجوب إتیانها، فلا یکون مثبتا حینئذ.
{١٦} لکونه من الشک بعد خروج الوقت بناء علی الاختصاص الذاتی، و أما بناء علی الاختصاص الفعلیّ و الاشتراک الذاتی، فیشکّل جریان قاعدة الشک