مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٩ - (مسألة ١٠) إذا شک فی أنّه نسی أحدهما أم لا، لم یلتفت و لا شیء علیه

(مسألة ٩): لو کان علیه قضاؤها و شک فی السابق و اللاحق احتاط بالتکرار {٢٧}، فیأتی بما قدّمه مؤخرا أیضا و لا یجب معه إعادة الصّلاة، و إن کان أحوط. و کذا الحال لو علم نسیان أحدهما أو لم یعلم المعیّن منهما {٢٨}.

(مسألة ١٠): إذا شک فی أنّه نسی أحدهما أم لا، لم یلتفت و لا شی‌ء علیه {٢٩}. أما إذا علم أنّه نسی أحدهما و شک فی أنّه هل تذکر قبل الدخول فی الرکوع أو قبل السّلام و تدارکه أم لا؟ فالأحوط القضاء {٣٠}.
_____________________________
الترتیب فی المحل و الترتیب فی خارج المحل، فمقتضی الأصل و الإطلاق عدم الوجوب و منه یظهر عدم وجوب الاحتیاط الآتی أیضا.
{٢٧} بناء علی وجوب الترتیب و قد مرّ عدم وجوبه، فیکون هذا الاحتیاط أیضا استحبابیا.
{٢٨} فیحتاط بالجمع بینهما و لا یلزم التکرار کما هو معلوم.
{٢٩} لقاعدتی التجاوز إن کان فی الأثناء، و الفراغ إن کان بعده.
{٣٠} للشک فی جریان قاعدة التجاوز و الفراغ فی مثل المقام، لأنّ موردهما ما إذا شک فی أصل النسیان و الخطإ لا ما إذا علم بهما و شک فی التدارک و عدمه، مع أنّ الشک فی الجریان یکفی فی عدمه، لکونه حینئذ من التمسّک بالعام فی الشبهة المصداقیة، و مقتضی ذلک هو الفتوی بوجوب التدارک کما عن بعض مشایخنا [١] فی حاشیته الشریفة.
و لکن یمکن أن یقال: إنّ المنساق من أدلّة وجوب قضاء المنسیّ ما إذا استمرّ النسیان إلی ما بعد الصلاة، لأنّه زمان الامتثال و تنجز الوجوب من کل جهة