مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٩ - (مسألة ١٧) إذا رکع المأموم ثمَّ رأی الإمام یقنت فی رکعة لا قنوت فیها

(مسألة ١٥): یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع و السجود أزید من الإمام. و کذا إذا ترک بعض الأذکار المستحبة یجوز له الإتیان بها، مثل تکبیر الرکوع و السجود و بحول اللّه و قوّته و نحو ذلک {٦١}.

(مسألة ١٦): إذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده لا یجوز للمأموم- الذی یقلّد من یوجبها، أو یقول بالاحتیاط الوجوبی- أن یترکها. و کذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرّة، مع کون المأموم مقلّدا لمن یوجب الثلاث و هکذا {٦٢}.

(مسألة ١٧): إذا رکع المأموم ثمَّ رأی الإمام یقنت فی رکعة لا قنوت فیها یجب علیه العود إلی القیام، لکن یترک القنوت. و کذا لو رآه جالسا یتشهّد فی غیر محلّه وجب علیه الجلوس معه، لکن لا یتشهّد
_____________________________
و إتمامها أو قطعها، لما یأتی فی المسألة السابعة و العشرین، کما یجوز له الإتمام منفردا و فی جواز قطعها لدرک الجماعة من دون العدول إلی النافلة وجه، لأنّ المتیقن من الإجماع الدال علی حرمة قطع الفریضة- علی فرض تمامیة الإجماع- إنّما هو فیما إذا لم یکن فی البین غرض صحیح، و درک الجماعة غرض صحیح بلا إشکال، بل هو أولی قطعا من جملة مما ورد فی الأخبار من جواز قطعها.
{٦١} کل ذلک لإطلاق أدلّة مشروعیتها الشامل لحال الجماعة و غیرها لکن مع مراعاة المتابعة العرفیة، و لو أتی بها و اختلفت المتابعة تصحّ جماعته و صلاته إن لم یکن التأخّر عن الإمام فاحشا و إلّا تبطل الجماعة و تصح الصلاة إن لم یخل بوظیفة المنفرد، و الوجه فی کل ذلک واضح، کما مرّ.
{٦٢} البحث فی هذه المسألة من جهتین:
الأولی: إذا کانت صلاة المأموم مع الإمام مخالفة فیما یعتبر فی الصّلاة، و سیأتی حکمها مفصلا فی المسألة الواحدة و الثلاثین.
الثانیة: جواز أن یأتی المأموم بما یترکه الإمام و قد مرّ حکمه فی المسألة السابقة، فراجع.