مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٥ - (مسألة ٦) لا یجب علی کثیر الشک و غیره ضبط الصلاة بالحصی
(مسألة ٦): لا یجب علی کثیر الشک و غیره ضبط الصلاة بالحصی أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلک {٢٧} و إن کان أحوط فی من کثر شکه {٢٨}.
_____________________________
تقدیر،
و یأتی بما یلزمه من الاحتیاط و بسجود السهو إن کان الشک بین الأربع و
الخمس، و لکن الأحوط قصد الرجاء فیما یأتی به، لاحتمال سقوط عمومات أحکام
الشکوک عن الاعتبار من جهة احتمال کون الشبهة مصداقیة، فیکون المرجع حینئذ
أصالة البراءة عن وجوبه.
{٢٧} للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، و خبر
الخثعمی-: «شکوت إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام) کثرة السهو فی الصلاة
فقال (علیه السلام): أحص صلاتک بالحصی، أو قال احفظها بالحصی» [١]- إرشاد
إلی المرتکزات العرفیة لا أن یکون إیجابا مولویا بقرینة خبر المعلّی: «سأل
أبا عبد اللّه (علیه السلام) فقال:
إنّی رجل کثیر السهو فما أحفظ صلاتی إلّا بخاتمی أحوّله من مکان إلی مکان فقال: لا بأس به» [٢].
کما
أنّ الأمر بالإدراج و التخفیف إرشاد إلی ما هو الأصلح بحال کثیر الشک، فعن
الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن السهو قلت: فإنّه یکثر علیّ
فقال (علیه السلام): أدرج صلاتک إدراجا، قلت: و أی شیء الإدراج؟
قال
(علیه السلام): ثلاث تسبیحات فی الرکوع و السجود» [٣]، و فی خبر عمران
الحلبی عنه (علیه السلام) أیضا: «ینبغی تخفیف الصلاة من أجل السهو» [٤] و
لا یراد بذلک الإلزام الشرعیّ بقرینة قوله (علیه السلام): «ینبغی» الظاهر
فی الرجحان عرفا مضافا إلی عدم ظهور قائل بالوجوب.
{٢٨} خروجا عن شبهة احتمال الوجوب فیما تقدّم من الأخبار.
فروع- (الأول): ألحق بعض بکثیر الشک کثیر القطع و الظن أیضا و هو
[١] الوسائل باب: ٢٨ من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٢٨ من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ٢٢ من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: ٣.
[٤] الوسائل باب: ٢٢ من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: ٢.