مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢ - (مسألة ٢) إذا کان الحائل مما یتحقق معه المشاهدة حال الرکوع

(مسألة ١): لا بأس بالحائل القصیر الذی لا یمنع من المشاهدة فی أحوال الصلاة {٣٣} و إن کان مانعا منها حال السجود، کمقدار الشبر، بل أزید أیضا {٣٤}. نعم، إذا کان مانعا حال الجلوس فیه إشکال، لا یترک معه الاحتیاط {٣٥}.

(مسألة ٢): إذا کان الحائل مما یتحقق معه المشاهدة حال الرکوع لثقب فی وسطه مثلا- أو حال القیام- تلثقب فی أعلاه- أو حال الهویّ إلی السجود- لثقب فی أسفله- فالأحوط و الأقوی فیه عدم الجواز، بل و کذا لو کان فی الجمیع، لصدق الحائل معه أیضا {٣٦}.
_____________________________
عدم جواز التقدّم الإجماع بل الضرورة، و المتیقّن منهما هو التأخّر بجمیع أجزاء البدن فی تمام الحالات، باطل: لأنّ المتیقّن إنّما هو الصدق العرفی الخارجی من التأخر و هو حاصل و الزائد علیه مشکوک فیرجع فیه إلی الإطلاق، و البراءة کما هو سیرة الفقهاء، لفظیة کانت الأدلة أو لبیة.
{٣٢} لأنّ العرف هو المدار فی موضوعات الأحکام إلّا مع ورود الدلیل علی الخلاف، و لا دلیل علی الخلاف فی المقام.
{٣٣} لحکم العرف بعدم الستر، مضافا إلی عدم الخلاف فیه.
{٣٤} لعدم صدق السترة و الجدار علیه، و المدار فی المانعیة علی صدق السترة و الجدار، و إلّا فلا یشمله الدلیل فضلا عن صدق العدم.
{٣٥} من احتمال انصراف السترة و الجدار عن مثله، و من أنّه انصراف بدویّ لا یعتنی به، مضافا إلی دعوی بعض عدم معرفة الخلاف فی عدم مانعیته فالجزم بالاحتیاط مشکل. و یمکن ابتناؤه علی ما مرّ من الاحتیاط فی الشک فی الشرطیة و المانعیة فی الجماعة، و قد تقدّم عدم الدلیل علیه.
{٣٦} المناط صدق السترة و الجدار و تحقق الانفصال بین الهیئة الاجتماعیة و صدق الانفصال. و الظاهر صدق الجدار علی الجدار المخرّم، کما أنّ الظاهر