مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٨ - (مسألة ٢٥) لو کان المسافر فی أحد مواطن التخییر، فنوی بصلاته القصر و شک فی الرکعات بطلت

(مسألة ٢٥): لو کان المسافر فی أحد مواطن التخییر، فنوی بصلاته القصر و شک فی الرکعات بطلت {١٠١} و لیس له العدول إلی التمام و البناء علی الأکثر {١٠٢} مثلا إذا کان بعد إتمام السجدتین و شک
_____________________________
{١٠١} إما لأنّ عروض الشک المبطل مثل الحدث و قد مرّ مکررا أنّه لا دلیل علیه من عقل أو نقل. و إما لأنّ القصر و التمام حقیقتان مختلفتان، فبمجرد قصد القصریة تتمحض الصلاة فی الثنائیة و یقع الشک فیها فتبطل.
و فیه: أنّ الظاهر من الأدلة کونهما حقیقة واحدة، و أنّ القصریة و التمامیة من الحالات کالجماعة و الفرادی مثلا- فکلما وجد من الصلاة من أول الشروع فیها إلی حین عروض الشک کما یصلح لأن یکون مصداقا للثنائیة یصلح لأن یکون مصداقا للرباعیة، و قصد المصلّی لم یعینه فی شی‌ء، فإن أتمّها ثنائیة یقع الشک فی الثانیة و یلزمه حکمه، و إن أتمّها رباعیة یقع الشک فیها و یلزمه حکمه، فما لم یسلّم علی الرکعتین لا یحکم بالبطلان، بل لا یعتبر قصد القصر أو التمام، و یکفی قصد الظهر أو العصر مثلا کما مرّ فی [مسألة ٣] من (فصل النیة).
و إما لأنّ ما دل علی بطلان الصلاة بالشک فی الثنائیة و إمکان العلاج فی الرباعیة یختص بما کانت ثنائیة أو رباعیة تعینا لا تخییرا، فلا یکون مثل هذا الشک مشمولا لأدلة الشکوک أصلا، فیکون مبطلا لا محالة بعد سقوط الأصل فی أعداد الرکعات.
و فیه: أنّه مناف لإطلاق أدلة الشکوک خصوصا مثل قوله (علیه السلام):
«متی ما شککت فخذ بالأکثر» [١]، فإنّه شامل للمقام و غیره، و علی احتمال عدم الشمول یلزم أنّه لو نوی من أول الأمر الرباعیة فشک فیها بین الثلاث و الأربع مثلا أن تکون الصلاة باطلة، مع أنّه لا یلتزم به أحد.
{١٠٢} قد ظهر مما مرّ صحته و أنّه لیس من العدول الاصطلاحی فی شی‌ء إنّما الکلام فی أنّه واجب أم لا؟ مقتضی الجمود علی حرمة إبطال العمل هو