مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٩ - (مسألة ١٣) المعصیة الکبیرة هی الکبیرة کلّ معصیة

(مسألة ١٢): العدالة ملکة الاجتناب {٣١} عن الکبائر، و عن الإصرار علی الصغائر، و عن منافیات المروّة الدالّة علی عدم مبالاة مرتکبها بالدّین، و یکفی حسن الظاهر الکاشف عن تلک الملکة {٣٢}.

(مسألة ١٣): المعصیة الکبیرة هی الکبیرة کلّ معصیة ورد النص بکونها
_____________________________
لا وجه لهذا القید بناء علی أنّ الحدّ موجب لتکفیر الذنب- کما سیأتی فی محله- هذا و لکن الأول لا یصلح أن یکون دلیلا علی الحکم الشرعی، و الثانی معارض بروایة عبد اللّه بن یزید قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المجذوم و الأبرص یؤمّان المسلمین؟ قال: نعم، قلت: هل یبتلی اللّه بهما المؤمن؟ قال:
نعم، و هل کتب اللّه البلاء إلّا علی المؤمن» [١] و نحوه غیره، مع إعراض المشهور عن ظاهر ما دلّ علی المنع، مضافا إلی أنّ المنساق منه عرفا جهة الاشمئزاز النفسانیة لا أمرا تعبّدیا محضا.
{٢٩} لانصراف الأخبار عنهم، و عدم الاشمئزاز فیهم، مضافا إلی جریان السیرة علی إمامة الأعرابی لمثله.
{٣٠} لما مرّ من قصور الأدلة عن إفادة المانعیة التعبّدیة، فالمرجع حینئذ الإطلاقات بعد عدم ما یصلح للتقیید.
{٣١} لما تقدم تفصیله فی أول الفصل، فراجع و تأمّل و تقدّم أنّ لفظ الملکة لم یرد فی الأخبار، و إنّما ذکر فی کلمات بعض فقهائنا الأخبار، و لکن لازم الملکة ورد فی صحیح ابن أبی یعفور [٢]، فیصح أن یراد به الملکة من باب ذکر اللازم و إرادة الملزوم.
{٣٢} لما تقدم من أنّ الواقعیات لا تعرف إلّا بآثارها، و حسن الظاهر من الآثار العرفیة لتلک الملکة، مضافا إلی ما تقدم من الدلیل علیه.