مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠١ - (مسألة ٣٧) لا یجوز الاقتداء بإمام یری نفسه مجتهدا و لیس بمجتهد

(مسألة ٣٧): لا یجوز الاقتداء بإمام یری نفسه مجتهدا و لیس بمجتهد، مع کونه عاملا برأیه و کذا لا یجوز الاقتداء بمقلّد لمن لیس أهلا للتقلید إذا کانا مقصّرین فی ذلک {١٤٦}، بل مطلقا علی
_____________________________
بین الإمام و بین غیره من المأمومین هل یجب علیه الإعلام أم لا؟ مقتضی الأصل هو الثانی بعد أنّه لا وجه یصح الاعتماد علیه للأول من عقل أو نقل.
(الثانی): لو کان الإمام عالما ببطلان صلاته قبل شروعه فی الصلاة- أو علم بفقده لشرائط الإمامة- و لا یعلم به المأموم أصلا، فهل یحرم علیه التلبّس بالإمامة أم لا؟ مع أنّه یکون بانیا علی إتیان صلاته جامعة للشرائط بعد الفراغ من الجماعة وجهان.
(الثالث): إذا کان الإمام جامعا للشرائط بنظر شخص و کانت صلاته صحیحة عنده و اقتدی به فی صلاته. و کان فاقدا للشرائط و صلاته باطلة عند آخر لیس للآخر ترتیب آثار البطلان علی صلاة الشخص، لأنّ الصحة الظاهریة لصلاته موضوع ترتیب الأثر بالنسبة إلی الغیر أیضا.
{١٤٦} أما من حیث صحة نفس العمل، فطریق إحرازها منحصر بإحراز المطابقة للواقع إما بالمطابقة مع الاحتیاط، أو بالمطابقة مع رأی من یصح الاعتماد علی رأیه إن قلنا إنّ التقلید عبارة عن مطابقة العمل لرأی من یصح الاعتماد علی رأیه کما اخترناه.
و أما إن قلنا إنّه التفاتیّ اختیاریّ، فطریق إحراز المطابقة منحصر فی الأول، و أما من جهة أنّ نفس دعوی الاجتهاد ممن لیس أهلا له یوجب الفسق أم لا، فالظاهر اختلافه باختلاف الموارد و الأشخاص و سائر الجهات، فتارة: یعتقد باجتهاد نفسه و یدّعی ذلک. و أخری: یعتقد بالعدم و مع ذلک یدّعیه و فی الصورتین إما أن یترتّب علیه أثر خارجی من تحلیل حرام أو بالعکس أو لا یترتب علی الدعوی شی‌ء أصلا. و تفصیل البحث فی کل واحد من الصور یحتاج إلی مجال لا یسعه المقام و قد مرّ فی (فصل التقلید) بعض الکلام و سیأتی فی القضاء إن شاء اللّه تعالی.