مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٦ - (مسألة ٨) یجوز إمامة المرأة لمثلها

(مسألة ٦): لا یجب علی غیر المحسن الائتمام بمن هو محسن و إن کان هو الأحوط. نعم، یجب ذلک علی القادر علی التعلّم إذا ضاق الوقت عنه کما مرّ سابقا {٢٠}.

(مسألة ٧): لا یجوز إمامة الأخرس لغیره و إن کان ممن لا یحسن {٢١}. نعم، یجوز إمامته لمثله {٢٢} و إن کان الأحوط الترک خصوصا مع وجود غیره، بل لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة {٢٣}.

(مسألة ٨): یجوز إمامة المرأة لمثلها {٢٤}، و لا یجوز للرجل و لا
_____________________________
{٢٠} راجع [مسألة ١] من أول (فصل الجماعة).
{٢١} لما فی مفتاح الکرامة من عدم وجدان الخلاف فی عدم صحة إمامته و إن کان مقتضی صحة صلاة الأخرس شرعا، و التعلیل فیما مرّ من صحیح جمیل صحة إمامته أیضا، مع أنّهم لم یذکروا النطق فی شرائط الإمامة.
{٢٢} لصحة صلاتهما شرعا، فیشملهما إطلاق قوله (علیه السلام): «لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدینه و أمانته» [١]، مضافا إلی ظهور إجماعهم علیه.
{٢٣} تقدم عدم الدلیل علی وجوب هذا الاحتیاط و إن کان حسنا.
{٢٤} للنصوص الواردة فی المقام و هی علی أقسام:
الأول: المطلقات الدالة علی الجواز کموثق سماعة قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المرأة تؤم النساء، فقال لا بأس به» [٢]، و صحیح ابن جعفر عن أخیه (علیه السلام) قال: «سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة و التکبیر فقال: قدر ما تسمع» [٣] و نحوهما غیرهما.
و المنساق من الأول هو الفرائض، و کذا المنساق من الثانی مفروغیة الجواز فیها عرفا إذ السؤال عن الحکم بعد المفروغیة عن أصل الجواز، لأنّ الجماعة فی