مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨٣ - (مسألة ٩) إذا کان کلّ من الإمام و المأمومین شاکا

(مسألة ٩): إذا کان کلّ من الإمام و المأمومین شاکا فإن کان شکّهم متحدا کما إذا شک الجمیع بین الثلاث و الأربع- عمل کلّ منهم عمل ذلک الشک {٤٣}. و إن اختلف شکه مع شکهم، فإن لم یکن بین الشکین قدر مشترک- کما إذا شک الإمام بین الاثنتین و الثلاث و المأمومون بین الأربع و الخمس- یعمل کلّ منهما علی شاکلته {٤٤}،
_____________________________
الاختلاف بنحو ما ذکر فی السؤال لا الاتفاق من کل حیثیة و جهة فإنّه نادر جدّا، و یکون من التعلیق علی النادر خصوصا مع کثرة المأمومین.
{٤٠} لصدق عدم سهو الإمام حینئذ بعد رجوعه إلی المتیقّن فیشمله دلیل رجوع المأموم إلیه إن لم یسه، و جعل ذلک فی الحدائق الأشهر الأظهر.
و دعوی: أنّه لا بدّ و أن یکون عدم سهوه من قبل نفسه لا بواسطة الرجوع إلی غیره بلا شاهد، بل علی خلافها الشاهد من الإطلاق و التسهیل مهما أمکن للشارع إلیه السبیل. و یبقی علی الماتن (رحمه اللّه) سؤال الفرق حینئذ بین المقام و ما تقدّم منه من عدم رجوع الشاکّ إلی الظانّ.
{٤١} إن توقّف الاحتیاط علی الإعادة، و لکن قد یحصل بصلاة الاحتیاط.
کما إذا کان المأموم شاکّا بین الثلاث و الأربع و کان الإمام بانیا علیه لرجوعه إلی المتیقّن من المأمومین بذلک فیتمّ المأموم الشاکّ صلاته حینئذ مع الإمام، و یبنی علی الأکثر، ثمَّ یأتی بوظیفة الشاکّ بین الثلاث و الأربع.
{٤٢} فیکون من رجوع الشاکّ إلی الظانّ الذی جزم (قدّس سره) بعدمه فی المسألة السادسة، و لا یخلو قوله هناک عن تهافت مع المقام فی الجملة بناء علی ما قلناه.
{٤٣} لعموم أدلّته الشامل للمقام أیضا، و لا خلاف فیه من أحد.
{٤٤} لعدم موضوع للرجوع حینئذ، فلا محیص لکل منهما إلّا من العمل بوظیفته.