مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧ - (مسألة ١) الأحوط ترک المأموم القراءة فی الرکعتین الأولیین

(فصل فی أحکام الجماعة)

(مسألة ١): الأحوط ترک المأموم القراءة فی الرکعتین الأولیین.
_____________________________
(فصل فی أحکام الجماعة) لا بدّ أولا من تقدیم أمور:
الأول: إنّ مورد البحث تارة فی الأولیین من الإخفاتیة، و أخری فی الأوّلتین من الجهریة، و ثالثة فی الأخیرتین من الإخفاتیة، و رابعة فی الأخیرتین من الجهریة، و یأتی کلّ ذلک فی هذه المسألة إن شاء اللّه تعالی.
الثانی: مقتضی الأصل اللفظی و العملی و المرتکزات بقاء جمیع ما کان ثابتا للصلاة- واجبا کان أو مندوبا، شرطا أو جزءا أو مانعا فی صلاة الجماعة أیضا إلّا مع الدلیل علی السقوط فیها فلا یجد المسلمون فرقا فیها بین الصّلاتین إلّا ما ثبت لدیهم من المخالفة فی مذهبهم. نعم، قد جرت عادتهم علی التمییز بین الإمام المرضیّ و غیره بترک القراءة خلف الأول و القراءة خلف الثانی، و لا ریب أنّ ذلک مخالف للمجاملة المأمور بها و المرغب إلیها، و حینئذ فالإطلاقات الدالّة علی ترک القراءة مطلقا لا ظهور لها فی الحرمة بقول مطلق، لورودها فی مقام ردعهم عن عادتهم لا لبیان حکم اللّه الواقعی من کلّ جهة، و احتمال ذلک یکفی فی عدم الجزم بالحرمة.
الثالث: قد ثبت فی الأصول أنّ الأمر الوارد بعد الحظر، بل فی مورد توهمه لا ظهور له فی الوجوب و کذا النهی الوارد فی مورد توهم الأمر لا ظهور له فی الحرمة للاحتفاف بما یصلح للإجمال و الإهمال إن لم یکن ذلک من القرینة علی الخلاف، و إلّا فالمرجع إنّما هو القرینة فقط.