مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٣ - (مسألة ٢) یشترط فیهما جمیع ما یشترط فی سجود الصّلاة و تشهّدها

(مسألة ٢): یشترط فیهما جمیع ما یشترط فی سجود الصّلاة و تشهّدها، من الطهارة، و الاستقبال، و ستر العورة، و نحوها، و کذا الذکر، و الشهادتان، و الصّلاة علی محمد و آل محمد {٩} و لو نسی بعض أجزاء التشهّد وجب قضاؤه فقط {١٠}، نعم، لو نسی الصّلاة علی آل محمد فالأحوط إعادة الصّلاة علی محمد بأن یقول: «اللّهم صلّ علی محمد و آل محمد» و لا یقتصر علی قوله: «و آل محمد». و إن کان هو المنسیّ فقط {١١} و یجب فیهما نیّة البدلیة عن المنسیّ {١٢}، و لا یجوز
_____________________________
أیضا، للعلم الإجمالی بوجوبها علیه إما لأجل قضاء المنسیّ، أو لأجل السلام فی غیر المحل، و کذا الکلام بعینه فیما إذا کان المنسیّ السجدة الواحدة من الرکعة الأخیرة. نعم، الأحوط فیه الإتیان بسجدتی السهو مرة أخری لزیادة التشهّد.
{٨} تقدّم دلیله بما لا مزید علیه فراجع.
{٩} کل ذلک لظهور الأدلّة فی أنّه لا فرق بینها و بین ما یؤتی به فی أثناء الصلاة إلّا من حیث المحل فقط، فقضاؤها کقضاء أصل الصلاة من هذه الجهات مطلقا، و الاختلاف إنّما هو فی المحل فقط.
{١٠} أما وجوب قضاء المنسیّ، فمبنیّ علی ما تقدّم فی صحیحی ابنیّ سنان و حکیم. و أما عدم وجوب قضاء غیره، فلأصالة البراءة عن الوجوب.
{١١} یحتمل أن یکون المقام من قبیل الجملتین المربوطتین اللتین یصح تحقق الفضل بینهما، بل قد یفصل بین المبتدأ و الخبر بجملة، بل جملات للقرینة الحالیة علی أنّه ملحق بما قبله، فلا یکون غلطا و هو شائع فی المحاورات العرفیة و علی هذا یصح الاقتصار علی خصوص قضاء المنسیّ، و یحتمل أن یکون القضاء ملحوظا مستقلا، فیکون الاقتصار علی خصوص «آل محمد» حینئذ غلطا لعدم ربطه بشی‌ء و لو نسی الاستثناء من الشهادة بالوحدانیة فالأقوی قضاء تمام کلمة الشهادة، لأنّ الفصل بین المستثنی و المستثنی منه خلاف الاستعمالات الفصیحة.
{١٢} إن کان المراد البدلیة عن المحل فله وجه. و أما إن کان المراد البدلیة