مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٣ - (مسألة ١٩) لو نسی قضاء السجدة أو التشهّد و تذکر بعد الدخول فی نافلة جاز له قطعها

(مسألة ١٦): لو کان علیه قضاء أحدهما و شک فی إتیانه و عدمه وجب علیه الإتیان به ما دام فی وقت الصّلاة {٤١}، بل الأحوط استحبابا ذلک بعد خروج الوقت أیضا {٤٢}.

(مسألة ١٧): لو شک فی أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتین بنی علی الاتحاد {٤٣}.

(مسألة ١٨): لو شک فی أنّ الفائت منه سجدة أو غیرها من الأجزاء الواجبة التی لا یجب قضاؤها و لیست رکنا أیضا- لم یجب علیه القضاء {٤٤}، بل یکفیه سجود السهو {٤٥}.

(مسألة ١٩): لو نسی قضاء السجدة أو التشهّد و تذکر بعد الدخول فی نافلة جاز له قطعها {٤٦} و الإتیان به، بل هو الأحوط، بل
_____________________________
{٤١} لأصالة عدم الإتیان، و عدم دلیل حاکم علیها.
{٤٢} لاحتمال اختصاص قاعدة عدم الاعتناء بالشک بعد الوقت بخصوص الصلاة فقط و عدم شمولها لغیرها حتی مثل السجدة و التشهّد المنسیین بخلاف ما لو قلنا بالشمول، فیکون حکمهما حکم الشک فی أصل الصلاة بعد الوقت حینئذ، و لکن الظاهر شمولها لها أیضا، لظهور تبعیة الجزء للکل عرفا فی مثل ذلک ما لم یدل دلیل علی الخلاف و هو مفقود.
{٤٣} لأصالة عدم نسیان الأکثر، و أصالة البراءة عن وجوب قضائه.
{٤٤} لعدم تنجز مثل هذا العلم الإجمالی الذی لا یکون فی أحد طرفیه حکما فعلیا، فیکون الشک فی وجوب القضاء من الشبهة البدویة التی یرجع فیها إلی قاعدتی التجاوز و الفراغ، و أصالة البراءة.
{٤٥} بناء علی وجوبه لکل زیادة و نقیصة و إلّا فیکون حکمه حکم سابقة من غیر فرق.
{٤٦} یصح الإتیان به فی أثناء النافلة ثمَّ إتمامها ما لم تفت الموالاة العرفیة، لأصالة عدم المانعیة، و یشهد له ما ورد من جواز قراءة العزیمة و الإتیان بسجدتها