مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٣ - (مسألة ١١) لو شک فی إتیان صلاة الاحتیاط بعد العلم بوجوبها علیه

نعم، إذا تذکر النقص بین صلاتی الاحتیاط فی صورة تعددها مع فرض کون ما أتی به موافقا لما نقص فی الکم و الکیف لا یبعد الاکتفاء به {٣٤} کما إذا شک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع و بعد الإتیان برکعتین قائما تبین کون صلاته رکعتین. [ (مسألة ١١): لو شک فی إتیان صلاة الاحتیاط بعد العلم بوجوبها علیه]

(مسألة ١١): لو شک فی إتیان صلاة الاحتیاط بعد العلم بوجوبها علیه فإن کان بعد الوقت لا یلتفت إلیه و یبنی علی الإتیان {٣٥}، و إن کان جالسا فی مکان الصّلاة، و لم یأت بالمنافی و لم یدخل فی فعل آخر بنی علی عدم الإتیان {٣٦}. و إن دخل فی فعل آخر، أو أتی بالمنافی أو حصل الفصل الطویل- مع بقاء الوقت- فللبناء علی الإتیان بها وجه {٣٧}،
_____________________________
{٣٤} لکونه حینئذ من صغریات ما مرّ فی [مسألة ٧]، بل ینبغی الجزم بالصحة کما جزم فیها، لأنّ احتمال کون مجموع الاحتیاطین تدارکا للنقص المحتمل مما یقطع بخلافه.
{٣٥} لقاعدة عدم اعتبار الشک بعد الوقت، و المتفاهم من الأدلّة و المرتکز فی أذهان المتشرّعة أنّ صلاة الاحتیاط موقتة بوقت الفریضة، فیجری فیها کل ما یجری فی الفریضة من غیر فرق إلّا مع الدلیل علی الخلاف.
{٣٦} لقاعدة الاشتغال من غیر دلیل حاکم علیها.
{٣٧} إما لأجل جریان قاعدة الفراغ، بدعوی: أنّ فعل المنافی و الفصل الطویل یکشف عن تحقق الفراغ، فتجری القاعدة حینئذ.
و أشکل علیه أولا: بأنّه لا ملازمة بینها و بین تحقق الفراغ الواقعی أو البنائی بوجه أبدا، و یمکن دفعه بأنّ الظاهر حال المصلّین فی مثل ذلک یقتضی الفراغ عن الصلاة و عمّا یتعلّق بها.
و ثانیا: أنّ مجری القاعدة هو الشک فی صحة الموجود لا الشک فی أصل الموجود و المقام من الثانی دون الأول. و فیه: أنّه یمکن إرجاع المقام إلی الأول باعتبار الصلاة الأصلیة.