مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٧ - (مسألة ٦) إذا نسی بعض أجزاء التشهّد القضائی و أمکن تدارکه فعله

(مسألة ٥): إذا نسی الذکر أو غیره مما یجب- ما عدا وضع الجبهة فی سجود الصلاة- لا یجب قضاؤه {٢١}.

(مسألة ٦): إذا نسی بعض أجزاء التشهّد القضائی و أمکن تدارکه فعله {٢٢} و أما إذا لم یمکن- کما إذا تذکره بعد تخلل المنافی
_____________________________
فی أثناء الصلاة و هو مشکوک، بل ظاهر أدلّة مفرغیة السلام عدم وقوعه فی الأثناء.
نعم، لا بأس بحسن الاحتیاط رجاء.
{٢١} للأصل، و ظهور الإجماع، مضافا إلی ظهور أدلّة وجوب قضاء السجدة فی خصوص ما إذا فات وضع الجبهة فقط، بل صرّح (علیه السلام) فی خبر ابن منصور: «إذا خفت أن لا تکون وضعت وجهک إلّا مرّة واحدة، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة- الحدیث» [١]، فالمدار فی القضاء وجودا و عدما علی خصوص وضع الجبهة، فلو أتی ببقیة واجبات السجود و نسی وضع الجبهة وجب القضاء، و فی العکس لا یجب، و أما ما قیل من أنّ ما یقضی کلّه یقضی بعضه- و قد یعد ذلک من القواعد- لا دلیل علیه من نص، أو إجماع أو اعتبار معقول. نعم، تقدّم صحیحتا ابنی سنان و حکیم و لا عامل بإطلاقهما کما مرّ [٢].
إن قلت: مقتضی الاستصحاب وجوب القضاء.
قلت: نعم، لو لا ظهور النص و الإجماع علی الخلاف مع أنّ عنوان القضاء فی الأجزاء غیر عنوان وجوبها فی الأثناء، فالاستصحاب من القسم الثالث الذی لا وجه لجریانه.
{٢٢} للاستصحاب، و ظهور الإجماع، و لأنّ جمیع أجزاء التشهّد مقوّمات له. نعم، لو نسی الطمأنینة و نحوها من الواجبات الخارجیة یکون کما إذا نسی ما عدا وضع الجبهة فی السجدة و قد تقدّم فی المسألة السابقة. بل لو لا ظهور الإجماع لأمکن المناقشة فی الاستصحاب، لکونه محکوما بدلیل قضاء التشهّد