مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠ - (مسألة ١٤) إذا کان الحائل مما لا یمنع عن المشاهدة حال القیام

(مسألة ١٣): لو شک فی حدوث الحائل فی الأثناء بنی علی عدمه {٦١}. و کذا لو شک قبل الدخول فی الصلاة فی حدوثه بعد سبق عدمه {٦٢}. و أما لو شک فی وجوده و عدمه- مع عدم سبق العدم- فالظاهر عدم جواز الدخول، إلّا مع الاطمئنان بعدمه {٦٣}.

(مسألة ١٤): إذا کان الحائل مما لا یمنع عن المشاهدة حال القیام، و لکن یمنع عنها حال الرکوع أو حال الجلوس، و المفروض زواله حال الرکوع أو الجلوس، هل یجوز مع الدخول فی الصلاة؟ فیه وجهان: و الأحوط کونه مانعا من الأول. و کذا العکس، لصدق وجود الحائل بینه و بین الإمام {٦٤}.
_____________________________
{٦٠} إذا اتصل بعضهم ببعض بحیث لم یکن بینهم فرجة، و إلا یکون بحکم الشباک الذی تقدم عدم المنع معه فی المسألة التاسعة.
{٦١} لأصالة عدم حدوثه التی جرت علیها السیرة العقلانیة فی أمثال المقام.
{٦٢} لأصالة عدم المانع عن انعقاد الجماعة، و یکفی فی الاستصحاب تحقق الأثر فی زمان الشک فقط و إن لم یکن له أثر فعلیّ مبتلی به فی زمان الیقین، کما ثبت فی محلّه.
{٦٣} لأنّ مقتضی مانعیة شی‌ء إحراز عدمه حین العمل و لو بأصل معتبر و لا أصل فی المقام إلّا أصالة عدم المانعیة و لا دلیل علی اعتبارها بنحو الکلیة إلّا إذا رجعت إلی الاستصحاب أو فی مورد عمل بها الأصحاب و لیس المقام منهما. و أما کفایة مجرد الاطمئنان العقلانی بعدمه فلأنّ علیه المدار فی الفقه، و هو المراد بالعلم فی اصطلاح الکتاب و السنّة، کما صرّح بذلک جمع من فقهاء الأمة.
{٦٤} و لا دلیل علی کفایة مجرد المشاهدة، و قد تقدّم عدم ورود هذا اللفظ فی الأدلّة، و کذا لفظ الحائل. و منشأ عدم الجزم بالفتوی احتمال انصراف السترة