مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥١ - (مسألة ٥) لو سجد للکلام فبان أنّ الموجب غیره

(مسألة ٤): لا یجب فیه تعیین السبب، و لو مع التعدّد {٣٢} کما أنّه لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه علی الأقوی {٣٣} أما بینه و بین الأجزاء المنسیة و الرکعات الاحتیاطیة فهو مؤخر عنهما کما مرّ {٣٤}.

(مسألة ٥): لو سجد للکلام فبان أنّ الموجب غیره فإن کان علی وجه التقیید وجبت الإعادة {٣٥} و إن کان من باب الاشتباه فی التطبیق أجزاء {٣٦}.
_____________________________
لوحدة عنوان القراءة بالنسبة إلیها، و لکنّه مشکل أیضا للتعدد العرفیّ و لولاه لأمکن أن یقال: إنّ الجامع القریب فی المقام الزیادة السهویة، فتجب سجدتان مرة واحدة فقط.
{٣٢} للإطلاق، و الأصل و قد تقدّم مکررا أنّ التعیّن فی القصد فرع تعیّن المقصود و تشخّصه فی الخارج عن غیره و المقام لیس کذلک إذ لا فرق بین السجود للتکلّم و السجود للجزء المنسیّ أبدا.
{٣٣} لإطلاق الأدلّة، و أصالة البراءة، و قد تقدّم فی [مسألة ٧] من الفصل السابق ما ینفع المقام فراجع، فإنّها متحدة مع المقام فی الدلیل.
{٣٤} تقدّم فی [مسألة ١١] من الفصل السابق فراجع.
{٣٥} لأنّ ما قصده لا واقع له و ما له الواقع لم یقصد، و لکنه فیما إذا رجع إلی عدم قصد الأمر فیما هو المکلف به فعلا و إلّا فلا وجه للإعادة.
{٣٦} لتحقق القصد إلی المأمور به واقعا و الخطأ إنّما وقع فی توهّم الخلاف لا فی أصل قصد امتثال الأمر، و لا یضرّ توهّم الخلاف بعد تحقق قصد امتثال الأمر.