مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٢ - (مسألة ٢٠) إذا عرض أحد الشکوک الصحیحة للمصلّی جالسا

(مسألة ٢٠): إذا عرض أحد الشکوک الصحیحة للمصلّی جالسا من جهة العجز عن القیام، فهل الحکم کما فی الصّلاة قائما فیتخیّر- فی موضع التخییر بین رکعة قائما و رکعتین جالسا بین رکعة جالسا بدلا عن الرکعة قائما أو رکعتین جالسا من حیث أنّه أحد الفردین المخیّر بینهما {٨١} أو یتعیّن هنا اختیار الرکعتین جالسا {٨٢} أو یتعیّن تتمیم ما نقص {٨٣}، ففی الفرض المذکور یتعیّن رکعة جالسا، و فی الشک بین
_____________________________
{٨١} لإطلاق أدلة الشکوک الشامل للصلوات الاختیاریة و الاضطراریة أو إطلاق دلیل التخییر، و إطلاق ما دلّ علی بدلیة الجلوس عن القیام، فتکون الرکعة عن جلوس کالرکعة عن قیام، و الرکعتین عن جلوس کالرکعتین عن قیام.
و فیه: أنّ أدلّة التخییر و بدلیة الجلوس عن القیام إنّما هو فیما إذا وجب القیام بالذات کما فی صلاة المختار لا فی المقام الذی لا موضوع لتشریع القیام أصلا لفرض الاضطرار لا أقلّ من الشک فی شمول تلک الأدلة للمقام فکیف یصح التمسک بها مع کونه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة. هذا مضافا إلی ما یأتی فی الاحتمال الثانی.
{٨٢} لأنّهما کانتا أحد فردی التخییر فی حال الاختیار، فإذا تعذر الفرد الآخر و هو القیام تعیّن ما هو الممکن منهما کما هو مقتضی القاعدة فی غیر المقام مع أنّه متمکن إیجاد الرکعة قائما ببدله فلا وجه للاجتزاء بالرکعة جالسا، و أدلة الاضطرار و سقوط القیام لا تقتضی إلّا السقوط فی مورد لا یتمکن من إیجاد شی‌ء یکون مثل الرکعة عن قیام شرعا، و هنا یتمکن من ذلک.
و فیه: أنّ الرکعتین جالسا فی حقه تعدان برکعتین عن قیام، فتزید صلاته علی المقدار الموظف شرعا.
{٨٣} لأنّ تشریع صلاة الاحتیاط إنّما هو لتتمیم النقص المحتمل، فیشمله إطلاق قول أبی عبد اللّه (علیه السلام): «کل ما دخل علیک من الشک فی صلاتک فاعمل علی الأکثر، فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنّک نقصت» [١] فهو یشمل صلاة