مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٥ - (مسألة ٧) کیفیته

(مسألة ٧): کیفیته {٤٢}: أن ینوی {٤٣}، و یضع جبهته علی الأرض- أو غیرها مما یصح السجود {٤٤} علیه- و یقول {٤٥} «بسم اللّه
_____________________________
مطلقا وجبتا لمدافعة الشیطان، لأنّه أوقع المصلّی فی السهو و النسیان.
و ثالثة: بقاعدة الاشتغال. و فیه: أنّ مورد الشک فی الشرطیة من موارد البراءة، مع أنّ مقتضی الإطلاق کون الوجوب نفسیا کما ثبت کل ذلک فی محله.
و أما ما یقال: من أنّ الأدلّة علی فرض التمامیة إنّما تنافی الجزئیة للصلاة لا الارتباطیة بینهما کالأجزاء المنسیة المتلازمة مع الصلاة ثبوتا و سقوطا، فمجرّد دعوی لا یعضدها الدلیل، فلا یجوز علیه التعویل، لأنّ الارتباط بین الشیئین المتلازمین ثبوتا و سقوطا لا یعقل إلّا فی مورد التقیّد جزءا أو شرطا و فی غیره لا وجه للتلازم، لاحتیاجه إلی دلیل خاص و هو مفقود، مع أنّ مقتضی الأصل عدمه.
{٤٢} مقتضی أصالتی الإطلاق و البراءة کفایة مجرد تحقق السجدتین عرفا و عدم اعتبار شی‌ء زائدا علی صدق مسمّاها مما یعتبر فی سجود الصلاة، و دعوی انصراف الأمر بمطلق السجود إلی إتیانه بنحو ما یعتبر فی الصلاة لا شاهد علیه أصلا. نعم، ما دلّ علی اعتبار أن لا یکون المسجد من المأکول و الملبوس بأنّ الناس عبید ما یأکلون و یلبسون، و الساجد فی سجوده فی عبادة اللّه عزّ و جل، فلا ینبغی أن یضع جبهته فی سجوده علی معبود أبناء الدنیا [١]، و ما دل علی أنّ السجود علی سبعة أعظم [٢] یظهر منه اعتبار ذلک فی قوام مطلق السجود لو لم نقل بظهوره فی سجود الصلاة فقط، لأنّ معهودیة السجود فی الصلاة و ابتلاء المکلّفین به کل یوم و لیلة مرات تمنع عن شمول الأخبار لغیره، نعم، یمکن دعوی استنکار المتشرّعة بل العرف السجود مطلقا علی الأعیان النجسة خصوصا مع التعدّی.
{٤٣} لکونهما عبادة و لا عبادة إلّا بالقصد و نیّة القربة.
{٤٤} تقدّم ما یتعلّق به.
{٤٥} نسب إلی المشهور وجوب الذکر فیهما فی الجملة، و استدلّ علیه