مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٢ - (مسألة ٢) لو شک فی أنّه حصل له حالة کثرة الشک أم لا؟

(مسألة ٢): لو شک فی أنّه حصل له حالة کثرة الشک أم لا؟ بنی علی عدمه، کما أنّه لو کان کثیر الشک و شک فی زوال هذه الحالة بنی علی بقائها {٢٠}.
_____________________________
من صلاة واحدة ثلاثة مرّات، أو یکون بحیث لا یصلّی ثلاث صلوات إلّا و هو یسهو فی واحدة منها، فإذا سها فی الظهر و العشاء من یوم و فی العصر من الیوم الثانی، و فی الصبح من الیوم الثالث، فهو من کثیر السهو. و قد قیل: إنّ هذا أظهر الاحتمالات. و فیه: منع و علی أی تقدیر إجماله یسقط الاستدلال به.
و عن الشهید (رحمه اللّه) فی الذکری «احتمال حصول الکثرة بالثانیة لحسنة ابن البختری: (و لا علی الإعادة إعادة) إلّا أن یقال یختص بموضع وجوب الإعادة».
و فیه: أنّه لا إشعار فی الحسنة إلی کثیر الشک، و ظاهرها أنّه لو تحقق خلل فی المعادة بما توجب الإعادة لا تجب إعادتها، و هو خلاف المشهور و لم ینسب القول به إلی أحد إلّا المجلسیین.
{١٩} لأنّ المناط فی کثیر الشک الذی لا یجوز له الاعتناء به ما کان من الشیطان و کان عدم الاعتناء به موجبا لزواله، و ما حصل من جهة هذه العوارض لیس کذلک، بل لها منا شی‌ء أخری.
{٢٠} لاستصحاب عدم الحصول فی الأول، و استصحاب البقاء فی الثانی.
هذا فی الشبهة الموضوعیة، و أما إن کانت مفهومیة، فالمشهور هو الرجوع إلی قواعد الشک لذهابهم إلی أنّ المخصص المجمل المردّد بین الأقل و الأکثر لا یسری إجماله إلی العام و هو الموافق لقاعدة الاشتغال أیضا، و یمکن أن یقال بأنّ أدلّة کثیر الشک إنّما تجری فیما إذا أحرز کون الاعتناء به إطاعة للشیطان فحکم الشارع حینئذ بعصیانه، و مع الشک لا موضوع للإطاعة و العصیان أصلا، فالمرجع سائر الوظائف المقرّرة للشاک بلا محذور فیه.