مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٤ - (مسألة ١٣) لا یجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام فی الأقوال

(مسألة ١٣): لا یجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام فی الأقوال، فلا تجب فیها المتابعة {٥١}، سواء الواجب منها و المندوب،
_____________________________
{٤٩} بناء علی أنّ قراءة الإمام بدل عن قراءة المأموم، کما هو المعروف و أما بناء علی أنّ الإتمام موجب لسقوط القراءة عن المأموم رأسا فتصح صلاته و لا شی‌ء علیه، لفرض سقوط القراءة عنه، و کذا بناء علی البدلیة عن قراءة المأموم بما للمأموم من الطواری و العوارض المغتفرة. نعم، لو کان رکوعه قبل الإمام عن علم و عمد و التفات بالحکم تبطل صلاته بناء علی هذا المبنی، و لکن الشأن فی إثباته.
{٥٠} إن کان عمدا، و ترک کل ما یجب فی الصّلاة عمدا یوجب البطلان.
{٥١} لأنّ المغروس فی الأذهان: أنّ الجماعة عبارة عن المتابعة فی الأفعال و الهیئات الصلاتیة، و لذا لم یسأل أحد من المعصومین (علیهم السلام) عن المخالفة القولیة، و لم یرد عنهم (علیهم السلام): حکم ابتدائی فی ذلک مع أنّه من الابتلائیات للمتشرّعة، فیصح الرجوع فی عدم وجوبها إلی البراءة بعد فقد الدلیل علی عدم لزوم المتابعة و إن قلنا بأصالة الاحتیاط فی باب الجماعة، إذ الاحتیاط إنّما هو ما یتعلق بهیئتها الخارجیة لا فی ما لا ربط له بها عرفا مع أنّ مقتضی عمومات وجوب الأقوال و الأذکار صحة إتیانها کیف شاء المأموم بخلاف الأفعال التی دل دلیل خاص علی لزوم المتابعة فیها، و قد تقدّم بیانه. و لذا نسب إلی المشهور عدم وجوبها فی الأقوال.
إن قلت: إطلاق دعوی الإجماع علی وجوب المتابعة یشمل الأقوال أیضا.
قلت: کیف یشملها مع ذهاب الأکثر إلی الخلاف، مضافا إلی أنّ المتیقن منه خصوص الأفعال.
إن قیل: مقتضی النبویّ (صلّی اللّه علیه و آله): «إنّما جعل الإمام إماما لیؤتم