مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٩ - (مسألة ٢٤) إذا أدرک المأموم الإمام فی الأخیرتین فدخل فی الصلاة معه قبل رکوعه

(مسألة ٢٣): المأموم المسبوق برکعة یجب علیه التشهّد فی الثانیة منه الثالثة للإمام {٩١}، فیتخلّف عن الإمام و یتشهّد ثمَّ یلحقه فی القیام أو فی الرکوع إذا لم یمهله للتسبیحات، فیأتی بها- و یکتفی بالمرّة- و یلحقه فی الرکوع أو السجود، و کذا یجب علیه التخلّف عنه فی کلّ فعل وجب علیه دون الإمام من رکوع أو سجود أو نحوهما- فیفعله ثمَّ یلحقه، إلّا ما عرفت من القراءة فی الأولیین {٩٢}.

(مسألة ٢٤): إذا أدرک المأموم الإمام فی الأخیرتین فدخل فی الصلاة معه قبل رکوعه، وجب علیه قراءة الفاتحة و السورة إذا أمهله لهما، و إلّا کفته الفاتحة علی ما مرّ {٩٣}. و لو علم أنّه لو دخل معه لم یمهله لإتمام الفاتحة أیضا فالأحوط عدم الإحرام إلّا بعد رکوعه، فیحرم
_____________________________
استحباب الجهر بها، و الکلام فی المقام عین الکلام فیهما.
فرع: بناء علی عدم کون الإخفات فی المقام شرطا لأصل الصلاة، فهل هو شرط فی صحة الجماعة أو واجب نفسی فیهما، کما مرّ فی المتابعة؟ وجهان:
الظاهر هو الأول.
{٩١} لوجوب التشهّد علیه، فیجب الإتیان به، مضافا إلی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «فإذا کانت الثالثة للإمام- و هی له الثانیة- فلیلبث قلیلا إذا قام الإمام بقدر ما یتشهّد، ثمَّ یلحق بالإمام» [١].
{٩٢} لعموم دلیل وجوب الإجزاء مطلقا حتّی فی حال الائتمام إلّا إذا ثبت أهمیة وجوب المتابعة من وجوبها، فیسقط وجوب الإتیان بها حینئذ، أو لم تثبت الأهمیة بینهما مطلقا فیتخیّر، و مقتضی سیرة المتشرّعة خلفا عن سلف أهمیة الإجزاء مطلقا. و عن صاحب الجواهر تقویة أهمیة المتابعة، و لم یستند إلی ما یصح الاعتماد علیه من نص أو إجماع معتبر، فراجع.
{٩٣} تقدّم دلیله أیضا، فلا وجه للإعادة.