مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٠١
(مسألة ١٧): إذا حدث الشک بین الثلاث و الأربع قبل السجدتین- أو بینهما أو فی السجدة الثانیة- یجوز له تأخیر التروّی {٧٩} إلی وقت العمل بالشک، و هو ما بعد الرفع من السجدة الثانیة.
[ (مسألة ١٨): یجب تعلّم ما یعم به البلوی {٨٠} من أحکام الشک و السهو](مسألة ١٨): یجب تعلّم ما یعم به البلوی {٨٠} من أحکام الشک و السهو، بل
قد یقال: ببطلان صلاة من لا یعرفها {٨١} لکن الظاهر عدم الوجوب إذا کان
مطمئنا بعدم عروضها له، کما أنّ بطلان الصّلاة إنّما
_____________________________
الرکعات بالخاتم و الحصی [١]، و بالاعتماد علی الصبیّ فی أشواط الطواف [٢].
{٧٩} قد تقدّم فی المسألة الرابعة، و المسألة الرابعة و الثلاثین من (فصل الشک فی الرکعات) ما یتعلّق بالتروّی.
و
أما جواز تأخیره فی المقام، فلعدم الأثر له قبل إتمام السجدتین لوجوب
إتمامها علی أیّ تقدیر، و إنّما یظهر الأثر فی المضیّ علی الشک و عدمه، و
النهی عن المضیّ علی الشک یختص بما إذا کان فی الأولتین دون الأخیرتین، مع
أنّه قد تقدّم ما فیه فی المسألة الثانیة و العشرین من (فصل الشک فی
الرکعات).
{٨٠} تقدّم فی المسألة السادسة عشر، و المسألة السابعة و
العشرین و ما بعدها، و المسألة التاسعة و الأربعین من مسائل التقلید ما
یتعلّق بهذه المسألة، و أنّ وجوب التعلّم عقلیّ طریقیّ محض و لا نفسیة فیه
بوجه، و لیس شرطا للعمل أیضا، و أنّ المناط فی الصحة و عدمها مطابقة العمل
للواقع و عدم المطابقة و أنّ عمل الجاهل- قاصرا کان أو مقصّرا- صحیح إن
طابق الواقع و قد فصّلنا القول فی الأصول بما لا مزید علیه، فراجع.
{٨١}
نسب ذلک إلی المشهور، و استدلّوا علیه بعد تحقّق قصد الوجه منه- بما عن
المرتضی (قدّس سرّه) من الإجماع علی البطلان. و لا دلیل علی اعتبار
[١] الوسائل باب: ٢٨ من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة.
[٢] تقدّم فی صفحة: ٣٩٨.