مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٥ - (مسألة ١٠) إذا سجد علی ما لا یصح السجود علیه سهوا

(مسألة ١٠): إذا سجد علی ما لا یصح السجود علیه سهوا إما لنجاسته أو کونه من المأکول أو الملبوس- لم تبطل الصلاة {٢٩} و إن کان
_____________________________
{٢٥} لحسن الاحتیاط فی کل شی‌ء عقلا، و أما احتمال اختصاص حدیث «لا تعاد» بخصوص نقیصة الأجزاء سهوا، فلا یشمل الخلل فی الشروط. و عدم شمول حدیث الرفع لمثل المقام باطل، لأنّه تضییق فیما وسعه الشارع، و ردّ لما منّ به علی الأمة.
{٢٦} لعدم فعلیة النهی مع السهو فی الموضوع و الجهل به، فتصحّ الصلاة لوجود المقتضی و فقد المانع حینئذ، مع أنّ الظاهر اتفاقهم علیها حینئذ.
{٢٧} لحسن الاحتیاط علی کل حال خصوصا فیما یتعلّق بأموال الناس.
{٢٨} لذهاب جمع إلی البطلان بالنسبة إلیه، لأنّ حدیثی الرفع و «لا تعاد» امتنانیّ و یلزم من جریانهما فی المقام خلاف الامتنان بالنسبة إلی المالک خصوصا إن کان النسیان عن تقصیر.
و فیه: أنّ عذریة النسیان من الأمور العقلائیة غیر القابلة للتخصیص إلّا بدلیل خاص، و یقتضیه إطلاق حدیث الرفع أیضا و ذلک لا ینافی عصیان الغاصب من جهة أخری فیعاقب من تلک الجهة و إن صحّت صلاته من جهة أخری.
{٢٩} لحدیثی الرفع، و لا تعاد، مع أنّه من المسلّمات و المنساق عرفا من قوله (علیه السلام) فی صحیح «لا تعاد إلّا .. من الرکوع و السجود» [١] الرکوع و السجود بالمعنی العرفیّ اللغویّ لا بما اعتبر فیهما من الشرائط الشرعیة و لو فرض الشک فیه و لم یصح التمسک حینئذ به، لکونه من التمسّک بالعام فی الشبهة المصداقیّة، و صیرورته بتمامه مجملا، لسرایة إجمال المستثنی إلی المستثنی منه، لکونهما بمنزلة کلام واحد یکفی حدیث الرفع، و ظهور التسالم و عادة الشرع فی