مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠١ - (مسألة ١٠) إذا تبیّن نقصان الصّلاة فی أثناء صلاة الاحتیاط

(مسألة ١٠): إذا تبیّن نقصان الصّلاة فی أثناء صلاة الاحتیاط، فإمّا أن یکون ما بیده من صلاة الاحتیاط موافقا لما نقص من الصّلاة فی الکم و الکیف- کما فی الشک بین الثلاث و الأربع إذا اشتغل برکعة قائما و تذکر فی أثنائها کون صلاته ثلاثا. و إما أن یکون مخالفا له فی الکم و الکیف- کما إذا اشتغل فی الفرض المذکور برکعتین جالسا فتذکر کونها ثلاثا- و إما أن یکون موافقا له فی الکیف دون الکم- کما فی الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع إذا تذکر کون صلاة ثلاثا فی أثناء الاشتغال برکعتین قائما- و إما أن یکون بالعکس کما إذا اشتغل فی الشک المفروض برکعتین جالسا- بناء علی جواز تقدیمهما- و تذکر کون صلاته رکعتین، فیحتمل إلغاء صلاة الاحتیاط فی جمیع الصور و الرجوع إلی حکم تذکر نقص الرکعة {٢٩}. و یحتمل الاکتفاء بإتمام صلاة
_____________________________
الإجماع علی الصحة حینئذ مع التدارک- کون المقام من موارد نسیان الرکعة، و وقع السلام فی غیر المحل و دعوی اختصاصها بصورة عدم عروض الشک فی الأثناء. بلا شاهد، بل الإطلاق علی خلافه.
{٢٩} لأصالة عدم تحقق العلاج بالاحتیاط بالرکعة المفصلة إلّا بما هو المعلوم من مفاد الأدلّة، و المعلوم من مفادها صورة استقرار الشک إلی ما بعد الفراغ منها، فلا یشمل صورة زوال الشک فی أثنائها کما لا یشمل ما إذا زال قبل الشروع فیها و حینئذ فلا موضوع للاحتیاط، بل وجب تتمیم الصلاة بما نقص.
إن قلت: مقتضی استصحاب وجوبها حین الشروع فیها وجوب الإتمام و الاجتزاء بها.
قلت: لا وجه لجریان الاستصحاب، لأنّ زوال الشک یکشف عن عدم الوجوب سابقا أصلا و أنّه کان من تخیّل الوجوب فقط لا أقلّ من الشک فی شمول أدلّة العلاج بالاحتیاط لمثل الفرض، فکیف یتحقق الیقین السابق حتی یجری الأصل و من ذلک یظهر ما فی الجواهر من الاعتماد علی الاستصحاب إن لم یکن