مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨١ - (مسألة ٢٧) إذا کان مشتغلا بالنافلة فأقیمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة

فقط {٩٦}- و لحقه. و إن کان بعده صحّت صلاته {٩٧}. و إذا تخیّل أنّه فی إحدی الأخیرتین فقرأ ثمَّ تبیّن کونه فی الأولیین فلا بأس {٩٨}، و لو تبیّن فی أثنائها لا یجب إتمامها {٩٩}. [ (مسألة ٢٧): إذا کان مشتغلا بالنافلة فأقیمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة]

(مسألة ٢٧): إذا کان مشتغلا بالنافلة فأقیمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة و لو کانت بفوت الرکعة الأولی منها- جاز له قطعها {١٠٠}، بل استحبّ ذلک {١٠١}، و لو قبل إحرام الإمام
_____________________________
{٩٦} لأدلّة وجوب القراءة الشاملة لهذه الحالة أیضا، و قد مضی الکلام فی عدم درکه إلّا بتبعیض الحمد تفصیلا، فراجع.
{٩٧} بناء علی شمول حدیث «لا تعاد ..» لمثل الفرض أیضا، کما هو ظاهر کونه امتنانیا و تسهیلیا.
{٩٨} لأنّه خیر وفق له، و یأتی عدم قدح الزیادة غیر العمدیة إن شاء اللّه تعالی. و لا ینطبق عنوان الزیادة العمدیة علی المقام، کما یأتی فی مستقبل الکلام.
{٩٩} لکشف عدم وجوبها من الأول، و یقتضیه الأصل أیضا.
{١٠٠} للإجماع، و لجواز قطعها مطلقا، کما مرّ فی (فصل لا یجوز قطع صلاة الفریضة)، و علی فرض مرجوحیة قطع النافلة اختیارا، لکن لا ریب فی جواز القطع لأمر أهم، و لا إشکال فی أهمیة درک الجماعة عن إتمام النافلة.
{١٠١} للإجماع، و لصحیح عمر بن یزید: «سئل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الروایة التی یروون: إنّه لا ینبغی أن یتطوّع فی وقت فریضة، ما حد هذا الوقت؟ قال (علیه السلام): إذا أخذ المقیم فی الإقامة، فقال له: إنّ الناس یختلفون فی الإقامة. فقال (علیه السلام) له: المقیم الذی تصلّی معه» [١].
و نوقش فیه: فإنّ ظاهره کراهة التطوّع و لیس ترک کل مکروه مستحبا إلّا بدلیل خارجیّ یدل علیه، اللهم إلّا أنّ یبنی علیه فی المقام لأجل المسامحة فی دلیل الندب.

---

[١] الوسائل باب: ٤٤ من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: ١.