مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٨ - (مسألة ٣) إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترک مطلقا

(مسألة ٢): لا فرق فی عدم السماع بین أن یکون من جهة البعد، أو من جهة کون المأموم أصمّ، أو من جهة کثرة الأصوات أو نحو ذلک {١٤}.

(مسألة ٣): إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترک مطلقا {١٥}.
_____________________________
و منها: ما تقدم من صحیح ابن یقطین: «فی الرکعتین اللتین یصمت فیها الإمام- الحدیث-» [١].
و فیه: أنّه قد مرّ استظهار أولتی الإخفاتیة منه، و مع الشک فی شموله للمقام لا وجه للتمسک به کما تقدّم، و حیث إنّه قد استقرّ المذهب فی هذه الأعصار و ما قاربها علی تخییر المأموم فی الأخیرتین بین الحمد و التسبیحات حتّی صار ذلک قریبا من الضروریات بین الإمامیة، مع أنّه لا مدرک لسائر الأقوال إلّا هذه الأخبار الظاهرة الخدشة، فلا وجه للتفصیل بأزید من ذلک و اللّه هو العالم.
{١٣} لشمول ما تقدّم من الدلیل لجمیع هذه الصور.
{١٤} للإطلاق الشامل لتمام الأقسام، مع کونه من المسلّمات لدی الأعلام.
{١٥} الوجوه المحتملة أربعة: الأوّل- جواز القراءة مطلقا بدعوی انصراف دلیل المنع إلی صورة سماع التمام، و الظاهر أنّ هذا الانصراف بدویّ لا اعتبار به لدی الأنام.
الثانی: المنع مطلقا بدعوی أنّ المراد سماع صرف الوجود أعمّ من التمام و البعض و یصحّ دعوی مساعدة العرف علیه، لأنّ غیره یحتاج إلی مزید عنایة فی الکلام و هی مفقودة.
الثالث: المنع بالنسبة إلی خصوص المسموع و الجواز بالنسبة إلی غیره