مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩٥ - (مسألة ١٤) النوافل التی لها کیفیة خاصة
کانت موقتة و خرج وقتها {٦٣}. [ (مسألة ١٣): الظاهر أنّ الظنّ فی رکعات النافلة حکمه حکم الشک فی التخییر]
(مسألة ١٣): الظاهر أنّ الظنّ فی رکعات النافلة حکمه حکم الشک فی التخییر بین البناء علی الأقلّ أو الأکثر {٦٤}، و إن کان الأحوط العمل بالظنّ ما لم یکن موجبا للبطلان.
[ (مسألة ١٤): النوافل التی لها کیفیة خاصة](مسألة ١٤): النوافل التی لها کیفیة خاصة، أو سورة مخصوصة أو دعاء
مخصوص- کصلاة الغفیلة، و صلاة لیلة الدفن و صلاة لیلة عید الفطر- إذا اشتغل
بها و نسی تلک الکیفیة، فإن أمکن الرجوع و التدارک رجع و تدارک و إن
استلزم زیادة الرکن، لما عرفت من اغتفارها فی النوافل، و إن لم یمکن أعادها
{٦٥}، لأنّ الصلاة و إن صحت إلا أنّها لا تکون تلک الصلاة المخصوصة. و إن
نسی بعض التسبیحات فی صلاة
_____________________________
{٦٣}
لأصالة عدم الإتیان فی الأول، و قاعدة عدم الاعتناء بالشکّ الحادث بعد
الوقت فی الثانی، و قد تقدّم عن صاحب الجواهر أنّ القواعد التسهیلیة تجری
فیها بالأولویة، و هو حق متین.
فرع: لو کانت النافلة لمکان خاص، و خرج
عنها ثمَّ شکّ فی الإتیان و عدمه، أو کانت لأجل الإتیان بعمل مخصوص فشرع
فیه أو فرغ منه و شکّ فی إتیانها و عدمه فیمکن الحکم بالإتیان لأجل ظاهر
الحال.
{٦٤} بناء علی ظهور قوله (علیه السلام): «لا سهو فی النافلة» فی
الأعم من الظن و الغفلة و الشک فی الرکعات. و لکنه مخدوش جدا، إذ المراد
بالسهو الشک فی الرکعات لقرائن علیه فی نفس الروایات، و حینئذ فیکون ما دلّ
علی أنّ الظن فی الرکعات مثل الیقین بلا معارض فی البیّن، فراجع و تأمّل، و
منه یظهر وجه الاحتیاط.
{٦٥} إن أراد درک تلک الخصوصیة، و أما أصل
الصلاة فإن تحقق قصدها تصح و لا موجب لإعادتها، لأنّ اعتبار تلک الأمور
غالبا من باب تعدّد المطلوب لا التقوّم فی الذات و ماهیة الصلاة.