مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩٤ - (مسألة ١٢) إذا شک فی أصل فعلها بنی علی العدم

(مسألة ١٢): إذا شک فی أصل فعلها بنی علی العدم إلا إذا
_____________________________
أقول: و هو مقتضی تسهیل الأمر فی النافلة و ظاهر ما تقدّم من خبری الحلبی و الصیقل حیث بین فیهما کیفیة إتیان التشهّد المنسیّ و لم یتعرّض لقضائه بوجه.
إن قلت: مقتضی قاعدة إلحاق النافلة بالفریضة وجوب قضاء المنسیّ إلّا مع الدلیل علی الخلاف.
قلت: عمدة دلیل القاعدة الإجماع، و قوله (علیه السلام): «کل سنّة إنّما یؤتی بها علی جهة الفرض» [١]، و ظاهر العمومات، و لکن المتیقّن من الأول- کظاهر الثانی- هو أصل کیفیة الإتیان، و أما أحکام الطوارئ فیشکل استفادتها منهما، و أما العمومات فإن کانت فی مقام إثبات حکم لذات الصلاة من حیث هی فلا ریب فی شمولها، و کذا إن ذکر فیها المکتوبة أو الفریضة و علم أنّ ذکرهما من باب الغالب و المثال، و أما إذا احتمل الاختصاص، کما فی جملة من أحکام الطواری المبنیة علی التشدید و کثرة الاهتمام المناسب للفریضة دون النافلة التی شرعت علی التسهیل، فالتمسّک بعموم تلک الأدلّة فیها تمسک بالدلیل فی الموضوع المشتبه، فیمکن أن یقال: إنّ القواعد التسهیلیة تجری فی النافلة دون ما کان علی خلاف التسهیل إلّا بدلیل خاص یدل علیه.
و أما حدیث: «لا سهو فی نافلة» [٢] فلو لا استفادة اختصاصه بالشک فی الرکعات لشمل المقام أیضا، و قد تقدّم الاختصاص به للقرائن الخارجیة.
{٦١} بناء علی بطلانها بزیادة الرکعة سهوا، و تقدّم أنّه لا دلیل علیه.
{٦٢} لبقاء عین الأمر الأول و عدم سقوطه مستحبّا کان- إن صار باطلا- أو واجبا بالعرض.