مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٦ - السادس شک کلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر

الخامس: الشک البدوی الزائل {٢٩} بعد الترویّ، سواء تبدل بالیقین بأحد الطرفین أو بالظنّ المعتبر أو بشک آخر.

السادس: شک کلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر {٣٠} فإنّه
_____________________________
مشکل، فالأحوط للثانی العمل بمقتضی الأصول و القواعد.
(الثانی): لا یلحق کثیر السهو بکثیر الشک، للأصل و الإطلاق و إرادة الشک من قولهم (علیهم السلام): «إذا کثر علیک السهو فی الصلاة فامض علی صلاتک» [١] قال فی الجواهر: «مما یؤیّد حمل لفظ السهو علی الشک زیادة علی ما عرفت نقل الإجماع إن لم یکن محصلا علی أنّ جمیع أحکام السهو من تلافی المسهو عنه إن کان فی المحل و عدم تلافیه فی خارجه و القضاء خارج الصلاة لو کان سجدة و نحوها، و بطلان الصلاة لو کان رکنا إلی غیر ذلک تجری بالنسبة إلی کثیر السهو».
(الثالث): لو کان کثیر الشک فیما لا حکم له کما إذا کان کثیر الشک فی الشی‌ء بعد تجاوز المحل، أو بعد الفراغ من الصلاة لا یکون بذلک کثیر الشک لا فیه و لا فی غیره کما صرّح به فی الجواهر.
{٢٩} لأنّ الظاهر عرفا من الشک الذی ورد له حکم فی الأدلّة الشک الثابت المستقرّ لا الحادث الزائل المتبدّل إلی غیره فیکون حدوثه کالعدم حینئذ، و یعمل بحکم المتبدّل إلیه إن کان له بقاء و إلّا فلا حکم له أیضا.
{٣٠} بلا خلاف أجده فیه، کما فی الجواهر، و إنّه مقطوع به فی کلام الأصحاب، کما فی المدارک، و قد یجعل ذلک من القواعد المعتبرة الفقهیة، و هی قاعدة: عدم اعتبار شک الإمام مع المأموم و بالعکس.
و یدل علیها مضافا إلی الإجماع جملة من الأخبار:
منها: صحیح البختری عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لیس علی الإمام