مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٤ - (مسألة ١٢) لو زاد فیها رکعة أو رکنا و لو سهوا بطلت
و الأحوط البناء علی العدم و الإتیان بها، ثمَّ إعادة الصّلاة {٣٨}. [ (مسألة ١٢): لو زاد فیها رکعة أو رکنا و لو سهوا بطلت]
(مسألة ١٢): لو زاد فیها رکعة أو رکنا و لو سهوا بطلت {٣٩}،
_____________________________
و
إما لأجل اعتبار الفوریة و الموالاة مع الصلاة الأصلیة فی صلاة الاحتیاط
شرعا، فیکون الشک- بعد فوت الفوریة- شک فی الشیء بعد تجاوز المحل، فلا
یعتنی به.
و أشکل علیه بأنّه لا بدّ من الدخول فی الغیر فی صحة جریانها.
و یمکن دفعه بما مرّ من عدم دلیل علی هذا الاعتبار و المناط کلّه مضیّ المحل و لا ریب فی مضیّه بناء علی الفوریة.
و إما لأجل قوله (علیه السلام) فی خبر إبراهیم بن هاشم: «لا سهو فی سهو» [١] أو «علی سهو» کما فی صحیح حفص [٢].
و فیه: ما سیأتی من إجماله، و عدم الاعتبار به إلّا فیما هو المتیقّن من مفاده.
و یمکن الخدشة فیه بأنّه یؤخذ بإطلاقه إلّا فیما دلّ الدلیل علی خلافه.
{٣٨}
للعلم الإجمالی إما بوجوب الإتیان بصلاة الاحتیاط، لاحتمال عدم بطلان
الصلاة بذلک، أو إعادة الصلاة، لاحتمال بطلانها به، و هذا الاحتیاط واجب
بناء علی عدم تمامیة ما مرّ من الوجوه و إلّا فلا وجه لوجوبه کما هو معلوم و
إن کان لا ریب فی حسنة.
{٣٩} لإطلاق ما دلّ علی البطلان بالزیادة الرکنیة، و أنّه لم یخالف فی البطلان أحد کما فی مفتاح الکرامة.
إن قلت: مقتضی إطلاق قوله (علیه السلام): «لا سهو فی سهو» عدم البطلان، مع أنّ زیادة الرکن فی النافلة لا توجب البطلان.
قلت:
مع ظهور الإجماع لا وجه للعمل بإطلاقه علی فرض عدم إجماله، و ما دلّ علی
عدم بطلان النافلة بزیادة الرکن ظاهره النافلة المحضة دون مثل المقام.
[١] الوسائل باب: ٢٥ من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: ٣.
[٢] الوسائل باب: ٢٥ من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: ١.